وبحسب "روسيا اليوم" يقترح المشروع العقاب وغرامة مالية تقدر بألفي دينار، (ألف دولار)، لكل من يتعمد التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة على أساس الجنس، وتضاعف العقوبة في صورة العود والمحاولة موجبة للعقاب وفق الفصل 17 من مشروع القانون.
وينص المشروع الذي صادق عليه مجلس الوزراء في دورته الأخيرة، 13 يوليو/تموز، على إجراء تنقيح لعدد من فصول المجلة الجزائية وتعويضها بفصول جديدة تتماشى مع المشروع المعروض.
ومن الفصول الجديدة التي اقترحت لتعديل المجلة الجزائية الفصل 226 الذي يعاقب بالسجن مدة عامين وغرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار تونسي، أي 2500 دولار، لمرتكب التحرش الجنسي.
ويعاقب بالسجن مدة 5 أعوام كل من واقع أنثى برضاها دون 18 عاما.
ويجرم مشروع القانون، العنف الواقع من أحد أصول الضحية أو أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين، والمعتدي الذي تكون له سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه، وهو ما سيوفر حماية أفضل للمرأة في كل الأوساط التي تتواجد بها.
ويهدف مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية .
وأثار مشروع قانون التحرش بالنساء موجة كبيرة من الجدل والاراء المتباينة والمتراوحة بين الاعجاب والاستحسان والسخرية والامتعاض على صفحات التواصل الاجتماعي لاسيما تويتر.
في سياق متصل، تسلم وزير الشؤون الخارجية التونسية خميس الجهيناوي، الاثنين الماضي، في اختتام أشغال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة بكيغالي، جائزة "أفضل مؤشر للحقوق الاجتماعية لفائدة المرأة"، وذلك اعترافا بجهود تونس في النهوض بمكانة المرأة ودعم حقوقها والمساواة بين الجنسين.
وتسند هذه الجائزة إلى الدول الإفريقية التي حققت تقدما هاما في تنمية النوع الاجتماعي ودعم حقوق المرأة في كل المجالات.
106-4