ورفض المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت التعليق الجمعة على سؤال حول قطع محتمل للمفاوضات مع تركيا، وقال "هذا أيضا ليس قرارا ألمانيا".
ودعا زايبرت مجددا الحكومة التركية إلى الالتزام بمبادئ دولة القانون، معربا عن قلقه إزاء اللقطات والصور التي تبث لمتورطين في الانقلاب، والتي يظهر فيها آثار واضحة لتعرضهم لعنف جسدي، بالإضافة إلى ظهور بعضهم أمام الكاميرات في أوضاع مهينة ومذلة، على حد تعبيره.
وفي الأثناء حث هورست سيهوفر رئيس حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الألماني - حليف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل- الاتحاد الأوروبي على تعليق محادثات انضمام تركيا على خلفية عملية التطهير التي تنفذها أنقرة ضد المشتبه باشتراكهم في الانقلاب الفاشل الذي وقع الأسبوع الماضي.
ودعا المسؤولون الأوروبيون الحكومة التركية إلى احترام سيادة القانون في حملتها التي شملت جنودا وقضاة ورجال شرطة ومعلمين وموظفين رسميين والذين اعتقلوا أو خضعوا للاستجواب أو أوقفوا عن العمل.
وقال سيهوفر "إذا ما لاحظنا كيف تقوض تركيا سيادة القانون، حينها يتعين وقف هذه المفاوضات على الفور".
وأضاف سيهوفر في مقابلة مع مجموعة فونكه الإعلامية "لا تتصرف أي دولة ديمقراطية دستورية بهذه الطريقة".
وأبلغت ميركل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مكالمة هاتفية الاثنين أن تركيا لن تنضم للاتحاد الأوروبي إذا أعادت العمل بعقوبة الإعدام التي يطالب بها أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وألغت تركيا عقوبة الإعدام عام 2004 مما أتاح لها بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد في العام التالي غير أن المفاوضات لم تحقق تقدما يذكر.
وقال متحدث باسم ميركل في مؤتمر صحفي الجمعة إن ألمانيا تراقب التطورات في تركيا مشيرا إلى أن أي قرار بشأن مفاوضات انضمام أنقرة إلى التكتل سيتخذ بشكل جماعي.
ويذكر أن آلاف القضاة والمدرسين والعلماء والجنود أٌقيلوا أو القبض عليهم بأوامر من الحكومة التركية في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة الأسبوع الماضي.
وبدأ الاتحاد الأوروبي التفاوض مع تركيا بشأن الانضمام قبل 11 عاما. وتم حتى الآن فتح 15 فصلا من إجمالي 35 فصلا من فصول المفاوضات. وتحصل تركيا على مساعدات مالية تقدر بالمليارات في إطار عملية الانضمام للاتحاد.
المصدر: أ ف ب + رويترز
4