ثلاثة أشهر قابلة للتمديد إلى ستة ستعيشها تركيا على وقع حالة الطوارىء بعد قرار مجلس الأمن القومي التركي، وسط مخاوف من إجراءات انتقامية وتصفيات بحق المعارضين الذين انتقدوا أيضاً تسريح عشرات الآلاف من وظائفهم.
"إعلان حالة الطوارئ يثير ردود أفعال متباينة في الأوساط التركية"
وفي حديث لقناة العالم قال نائب زعيم حزب السعادة الإسلامي إسماعيل حقي أككيراز إن: إعلان حالة الطوارىء أمر طبيعي، على ألا تستغل من أجل تصفية المعارضين.
وتناولت الصحافة التركية قرار حالة الطوارىء بحذر وترقب.. فالقوميون والحزب الحاكم موافقون، فيما يرفض حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب حالة الطوارىء.. بينما لوح نواب عن الحزب الحاكم بإمكانية التراجع عن قرار إقرار الإعدام.
وفي حديث لمراسلنا قال النائب في البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية يحيى أكمان: إن الشعب يطالب بقرار الإعدام، لكنني أعتقد أن البرلمان لن يوافق بالأغلبية على هذا القرار.
"مخاوف من أن يفتح إعلان الطوارئ الباب أمام إجراءات أكثر تشددا"
الشارع التركي وإن كان أغلبه مؤيداً للخطوات التي اتخذها إردوغان، إلا أن نسبة هامة منه تنظر بارتياب لهذه السياسية، بأن هل هي لإصلاح المؤسسات من المناوئين، أم أن إردوغان يفكر بأكبر من ذلك.
وقال أحد المواطنين الأتراك لمراسلنا إن: حالة الطوارى ستستخدم فيها الأحكام العرفية، وستمنح صلاحيات أكثر للقوى الأمنية بدون إذن من النيابة.. العديد من التأويلات والروايات تحوم حول الانقلاب، ولكن كل شيء سيظهر بعد مدة.
"الشارع التركي يترقب بحذر نتائج سياسيات الحزب الحاكم الأخيرة"
بينما قال مواطن آخر: إن محاولة الانقلاب كانت أمراً معلوماً لدى الحكومة، لكنهم لم يتخذوا الإجراءات اللازمة قبل تنفيذ المحاولة.
وتستمر حملة الاعتقالات التي تقوم بها السلطات الأمنية وأسفرت عن عزل وإقالة الآلاف، فيما يشبه الانقلاب على محاولة الانقلاب.
104-4