وأكد كورتولموش أن بلاده ستتخذ خطوات عاجلة باتجاه إعادة هيكلة القوات المسلحة.
بدوره، أشار نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك إلى وجود فشل فردي ومؤسسي في الاستخبارات التركية أثناء محاولة الانقلاب.
وقال شيمشك: إن حالة الطوارئ التي أعلنت لمدة 3 أشهر لن يكون لها تأثير على الشعب أو الاقتصاد، بل ستعزز الديمقراطية واقتصاد السوق ومناخ الاستثمار!
وغرد على موقع "تويتر" بعد إعلان حالة الطوارئ: "لن تتأثر حياة الناس العاديين أو الشركات وسيستمر النشاط الاقتصادي المعتاد.. نحن ملتزمون باقتصاد السوق".
وتعهد نائب رئيس الوزراء بعدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان، إلا أن الإعلان ذاته يثير القلق لمزيد من الانتهاكات الحقوقية.
ويرى مراقبون ان الخطوة التركية تاتي ردا على تهديد الاوروبيين لتركيا بوقف مفاوضات الانضمام للاتحاد الاوروبي فيما لو نفذت السلطات احكام الاعدام بحق المشاركين في الانقلاب الفاشل.
المصدر: وكالات
104-3