وفي تقرير نشرته يوم الثلاثاء 19 تموز/يوليو 2016، شددت المنظمة على ضرورة إلغاء الإجراءات القمعية في البحرين وتوفير مساحة من الحريّة لعمل النشطاء الحقوقيّين والسياسيّين والصحافيّين والمجتمع المدنيّ دون انتقام، والبدء بحوار وطنيّ شامل لجميع مكوّنات المجتمع بحسب "منامة بوست".
المنظّمة أوضحت أنّ السلطات الأمنيّة اعتقلت خلال الشهر الجاري الشيخ محمد صنقور وحقّقت معه بتهمة «التحريض على كراهية النظام والخطابة بلا ترخيص»، كما أحيل آية الله الشيخ عيسى قاسم إلى المحاكمة، بعد نزع جنسيّته، وذلك على خلفيّة تهم تتعلّق بفريضة الخمس، حيث وجّهت له مع عدد من علماء الدين تهم مزعومة بالتورط بغسيل الأموال.
وأضافت أنّ السلطات البحرينية استدعت خلال شهر حزيران/يونيو الماضي رجال دين ومنشدين شيعة، بتهمة «التجمّع غير القانونيّ بقرية الدراز»، منهم الشيخ محمود العالي، والنائب البرلمانيّ السابق الشيخ حمزة الديري، والشيخ فاضل زكي، والشيخ منير المعتوق، والشيخ علي رحمة، والشيخ إبراهيم الصفا، بالإضافة إلى المنشدين: مهدي سهوان وجعفر القشعمي، كما هدّدت وزارة الداخلية بشكل متكرّر المتظاهرين من المشاركة في التجمعّات غير القانونيّة أو الدعوة للمشاركة فيها.
وذكرت المنظّمة قرار المحكمة البحرينيّة بتغليظ عقوبة السجن بحقّ الأمين العام لجمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان، فضلًا عن اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب في 13 حزيران/يونيو الماضي، وصدور قانون يحظّر على علماء الدين الانضمام للجمعيّات السياسيّة والمشاركة في أي عمل سياسيّ.
114-2