فبعد يومين من تقرير الامم المتحدة حول الاتفاق، حذر رئيسُ البرلمانِ الايراني علي لاريجاني الولايات المتحدة من ان جهود نسف الاتفاق النووي بلغت مستوى لا يترك لإيران من خيار سوى المواجهة.
وانتقد لاريجاني التقريرَ الأخير للأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون الى مجلس الامن حول الاتفاق النووي، واعتَبرَ ان ما تضمنه التقرير حول ان الصواريخ الباليستية الايرانية تتعارض مع روح الاتفاق امر مؤسف، مشددا على عدمِ وجودِ ايِ صلةٍ لهذه القضية المتعلقة بقدرات ايران الدفاعية بالاتفاق.
كما اكد لاريجاني ان تقرير بان كي مون يعد سقوطا لمكانة الامين العام للامم المتحدة ويؤدي إلى زيادة التوتر في المنطقة، خاصة وان الاخير وضع جهود ايران في دعم بلدان المنطقة في مجال مكافحة الارهاب ضمن الاجراءات التي تتعارض مع روح الاتفاق النووي.
وقال لاريجاني: "اي جزء من الاتفاق النووي تعارضه الاختبارات الصاروخية؟ ان روح الاتفاق النووي ليست شيئا هلاميا يفسح المجال للامين العام بأن يطلق اي تصريح بشأنه لا أساس له".
ودعا لاريجاني منظمةَ الطاقةِ الذرية الايرانية الى إعدادِ مشروعٍ لإنشاءِ مصنعٍ نووي للتخصيب وَفْقَ حاجاتِ البلاد.
من جهته اشاد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي، بموقف لاريجاني وقال ان تقرير الامين العام للامم المتحدة لم يكن محايدا، معبرا عن اعتقاده بان هنالك طبخة يتم الاعداد لها.
ولفت الى ان طهران تمتلك الاستعداد والامكانية اللازمة للعودة ببرنامجها النووي السلمي الى ما قبل الاتفاق النووي اذا تم انتهاك الاخير من قبل الاطراف الاخرى.
واضاف صالحي ان ما قصده لاريجاني بشأن تاسيس مصنع للتخصيب هو العودة الى الوضع السابق وليس هنالك مصنع جديد على جدول الاعمال، بل يتعلق الموضوع باستخدام منشآت نطنز واجراءات العودة فيها.
وفي تعليقاته الأخيرة على الاتفاق، كان الرئيس الايراني حسن روحاني قد حذر هو الاخر من امكانية ايصال البرنامج النووي الايراني الى النقطة التي تريدها ايران في فترة زمنية قصيرة في حال تملص الطرف الغربي من التزاماته بموجب الاتفاق.
جاءت هذه المواقف بعد امتناع واشنطن ودول اوروبية عن تذليل العقبات امام المعاملات المصرفية والتي تشكل البنية الاساسية لتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية التي ابرمت شركات غربية وعالمية كبرى عقودها مع ايران اثر دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ.
5