وبحسب "مرآة البحرين"، فقد قالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها في تقرير تحت عنوان "حصار الدراز: الانتقام السياسي أداة للاضطهاد الطائفي": "بتاريخ 20 يونيو 2016 أقدمت السلطة في البحرين على إسقاط جنسية آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم (...) وكان حصار الدراز خطوة من السلطات بعد أن تمت الدعوة من علماء الطائفة الشيعية ونشطاء سياسيين واجتماعيين الى الاعتصام السلمي أمام منزله".
وأضافت: "الواضح أن هدف الحصار هو محاولة من السلطة لمعاقبة الأهالي ولتطويق المعتصمين في الدراز والحيلولة دون أن يقوم المواطنيين باللحاق بالمتضامنين في الاعتصام حيث أن السلطة لا تريد تكرار مشهد دوار اللؤلؤة".
وتابعت: "تم إغلاق جميع المنافذ المؤدية الى الدراز وهي 9 مداخل رئيسية بالاضافة الى جميع المداخل الفرعية والترابية والتي تُقدر بـ 16 مدخلا من خلال وضع الأكوام الرملية عند المداخل الفرعية والساحات المفتوحة، وإنزال الحواجز الأسمنتية، فيما تمّت زيادة الأسلاك الشائكة بمحيط القرية وتثبيتها ازدواجاً بمعية الحواجز".
وقالت: "تم وضع أسلاك شائكة بالقرب من مسجد الشيخ درويش كما استمر تواجد النقاط الأمنية عند كل المنافذ التسعة لمنع دخول السيارات إلا من خلال منفذين فقط (باربار والشارع المؤدي للمدينة الشمالية غرباً)".
وأضافت: "ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ بنشر ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻣﺪﻧﻴﺔ برفقة المرتزقة (شرطة من جنسيات غير بحرينية) وشرطة نسائية عند ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﻳﻦ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﻳﻦ المفتوحين للدخول والخروج ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺯ ﻭﺟﻬﺰﺕ المنفذين ﺑﺈﻧﺎﺭﺍﺕ عالية".
وأوضحت على لسان أحد الشهود بأن "الحواجز الأمنية ونقاط التفتيش هي عبارة عن ثكنات عسكرية مدججة بالمصفحات ومركبات (مكافحة) الشغب ولايقل عددها في النقطة الواحدة عن 3 مركبات ومصفحة واحدة فيما يتراوح عدد رجال منتسبى الأمنيين بين 18 الى 22 فردا وجميعهم وفي الغالب أجانب لا يجيدون اللغة العربية".
وقالت "سلام": إن السلطات الأمنية "استعانت بطائرتي رصد بدون طيار في سماء البلدة المحاصرة بشكل مكثف لرصد تحركات المواطنين و المعتصمين مع تستمرار أيضاً تحليق مروحية تابعة للجيش في سماء المنطقة".
وأردفت: "يشتكي أهالي الدراز من تسجيل مخالفات مرورية على مركباتهم المركونة في الساحات المفتوحة المقابلة لشارع البديع، وذلك على الرغم من عدم مخالفتها لقانون المرور".
وواصلت "تم منع العديد من المواطنين من الدخول لبلدة الدراز لزيارة أهاليهم وأقربائهم يوم عيد الفطر".
ودعت منظمة "سلام" المجتمع الدولي ومنظماته للقيام بمسئولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية في إيقاف "استهتار السلطات في البحرين بالقانون الدولي وشرعة الأمم المتحدة لحقوق الانسان وإجبارها على فك الحصار عن منطقة الدراز فوراً".
وأكدت في هذا السياق على "وجوب ممارسة الضغط على السلطة في البحرين بكل الوسائل المشروعة للتراجع عن قراراتها في إسقاط جنسية آية الله قاسم وإغلاق جمعية التوعية والرسالة والوفاق وبقية مؤسسات المجتمع المدني".
114-3