وما ان صدر تقرير الامين العام للامم المتحدة بان كي مون حول الاتفاق النووي بين ايران والدول الست حتى توالت ردود فعل الجهات المعنية بمواد التقرير.
فالتقرير نصف السنوي الذي قدم الى مجلس الامن خلط بين مدى التزام طهران ببنود الاتفاق النووي وبرنامجها الصاروخي، وتطرق الى اجراءات الحظر الاميركية المتواصلة ضد ايران.
السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سامانثا باور أعلنت ان بلادها تختلف بشدة مع عناصر التقرير، ومنها ان محتواه يتجاوز النطاق المناسب، وان مجلس الامن لم يفوض الحديث عن قضايا من هذا القبيل، مع اعترافها بضرورة منح ايران فرصة التعبير عن شكاواها بشأن الإعفاء من اجراءات الحظر بموجب الاتفاق النووي.
اما السفير الروسي فيتالي تشوركين فقال إن التقرير احتوى على أخطاء واقعية وعناوين تشير إلى قيود على أنشطة الصواريخ البالستية الإيرانية وهي مواضيع لا تتعلق بموضوع التقرير.
طهران انتقدت التقرير، وقال المتحدث باسم خارجيتها بهرام قاسمي ان التقرير اعد تحت الضغط الاميركي السافر، وانه يتعارض مع روح ونص الاتفاق النووي بين ايران والسداسية الدولية، نافيا جميع التهم الموجهة ضد طهران.
وأعرب عن اسفه لعدم مطالبة التقرير المجموعة السداسية الدولية بتنفيذ التزاماتها تجاه طهران بشكل جدي
وجاء في التقرير الأممي ان ايران لم تستفد بشكل كامل حتى الان من قرار رفع اجراءات الحظر بموجب الاتفاق النووي.
وتضمن كذلك مخاوف من قيود السفر الاميركية ومصادرة اصول البنك المركزي الايراني بموجب قرار قضائي اميركي، على الرغم من التزام ايران الكامل ببنود قرار مجلس الأمن رقم 2231 بشهادة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون.
كما اتهم التقرير ايران بالتدخل في سوريا والعراق وتسليح جماعات مسلحة هناك، وهو ما أثار التساؤلات عن علاقة ذلك بالاتفاق النووي.
101 - 10