ونقلت الصحيفة عن براين دولي، مدير برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان في منظمة "هيومن رايتس فيرست" قوله إن القرار يمثل "الخطوة الأشد قمعا للحكومة البحرينية على مدى السنوات الـ5 الماضية"، بحسب مراة البحرين.
وقال دولي إن "قرار اليوم يشكل خطأ خطيرا، ولا يترك أي منفذ حقيقي للمطالب السلمية المتبقية في البحرين"، مضيفا أن "الحكومة البحرينية قالت لشعبها أنه من الآن وصاعدا، لستم فقط مجردين من الحقوق، بل لا يُسمح لكم بالاشتكاء من ذلك".
وكانت المحكمة العليا في البحرين قد وجهت إلى جمعية الوفاق اتهامات عدة منها "معارضة شرعية دستور البلاد و"السلطة التشريعية، ودعم العنف، والتعبير عن "التضامن" مع أشخاص مدانين بالتّحريض على كراهية النظام، وعلى الانقلاب وإهانة الهيئات القضائية والتنفيذية".
102-4