يأتي ذلك متزامنا مع قيام السلطات التركية بحملات تطهير واسعة لملاحقة المسؤولين عن الانقلاب الفاشل، حيث تم ايداع أكثر من 7500 شخص بينهم ضباط كبار في الجيش، السجن واقيل 9 الاف شرطي ودركي وموظف حكومي في اعقاب الانقلاب الفاشل ليل الجمعة السبت لاطاحة الرئيس رجب طيب اردوغان.
وقال فرحان حق المتحدث باسم الامم المتحدة: "يجب الحفاظ على النظام الدستوري بشكل تام استنادا الى مبادئ الديموقراطية والحقوق الاساسية بما في ذلك الاحترام التام لحرية التعبير واجراء محاكمات عادلة".
واضاف: "هذه العناصر ضرورية للحفاظ على الديموقراطية في تركيا واستقرارها المستقبلي"، مؤكدا "ان الامم المتحدة لا تزال تقف بثبات الى جانب تركيا ونظامها الديموقراطي في هذه المرحلة الصعبة".
وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون دعا الجمعة الى عودة سريعة وسلمية للسلطة المدنية في تركيا، غير ان الامم المتحدة أكدت مجددا معارضتها لعقوبة الاعدام مشددة على ان الدول التي الغتها لا يمكنها العودة الى الوراء.
وكان اردوغان اشار الاحد الى احتمال اعادة تطبيق عقوبة الاعدام بعد ان قامت مجموعة من العسكريين بمحاولة انقلاب فاشلة.
وكانت انقرة ابطلت عقوبة الاعدام في 2004 في اطار ترشحها للانضمام الى الاتحاد الاوروبي.
المصدر: (أ ف ب)
2