وبحسب "سي ان ان" فقد قال الجبير في مؤتمر صحفي من مقر السفارة السعودية في واشنطن إن وكالات المخابرات الأمريكية راجعت الوثائق معتبرا أن "الحقيقة واضحة وهي أنه ليس للحكومة السعودية أي دور في أحداث 11 سبتمبر".
وأضاف: "الآن وبعد رفع السرية عن تلك الصفحات، نتمنى أن نواصل تعاوننا مع الولايات المتحدة في محاربة الإرهاب.. ومنذ هجمات 11 سبتمبر، قامت المملكة بخطوات أساسية لمواجهة الإرهابيين والفكر الذي يغذي الإرهاب ومصادر تمويله، إذ فعّلت المملكة نظام رقابة مالية غير مسبوق، لوقف تمويل مسببات التطرف والإرهاب.. واحتجزنا عددا كبيرا من الناس (في أعقاب الهجمات)، وحاكمنا العديد من الأشخاص، وسجنا الكثير من الأفراد".
ويُشار إلى أن الصفحات السرية من التقرير أفادت بأن المعلومات التي راجعتها لجنة التحقيق وضمنها شهادات من عناصر في مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ووثائق من وكالات الأمن الأمريكية، تظل "عرضة للشك ولم يتم التأكد منها بشكل مستقل"، وفقا للسي ان ان .
وأوضحت لجنة التحقيق في صفحة 421 أنها "لم تصل إلى أي استنتاجات نهائية عن الموثوقية والقدرة على الاكتفاء بالمعلومات حول القضايا التي ذكرتها وثائق مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية، ولم تكن مهمة اللجنة إجراء تحقيق مكثف الذي سيكون مطلوبا للتحقق من صحة أي علاقات مزعومة للسعودية".
ولعل أهم ما جاء فيها هو أن أشخاصاً تواصلوا أو قدموا مساعدة أو دعماً لبعض منفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وأن هؤلاء الأشخاص، وفق وثائق صادرة عن مكتب التحقيقات الفدرالي FBI ومذكرة من وكالة الاستخبارات المركزية CIA ، "قد" يكونوا من موظفي الحكومة السعودية وأن اثنين على الأقل منهم تابعين لجهاز المخابرات السعودي.. لكن التقرير يؤكد أن المعلومات الواردة يجب التأكد من صحتها من خلال مزيد من التحقيقات، التي يجب أن تجريها الأجهزة الأمنية المختصة.
كما ان الصفحات تذكر أسماءً محددة لأشخاص تقول إنهم "قد" يكونوا موظفين في السفارة السعودية أو موظفي استخبارات سعوديين أو مسؤولين في وزارة الداخلية، وأن تقارير مختلفة عنهم جاءت لمكتب التحقيقات الفدرالي قبل عام ألفين وواحد.. المعلومات تتطرق حتى لأخ غير شقيق لأسامة بن لادن، كان موظفاً في السفارة السعودية بواشنطن وقت وقوع الأحداث.
ونقلت شبكة "سي إن إن"، الخميس، عن مصادر أمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تكشف، الجمعة، الصفحات السرية التي تتحدث عن علاقات الحكومة السعودية بمنفذي هجمات 11 سبتمبر.
كما كشفت صحف أجنبية مؤخراً عن تورط موظفين حكوميين سعوديين كبار بدعم الإرهابيين منفذي هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، حيث أدرجت صحيفة "الغارديان" البريطانية أدلة دامغة تدين بعض الموظفين الحكوميين وطالبت بعدم التساهل في التحقيقات الجارية في القضية.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي وافق في 17 مايو/ أيار على تشريع يسمح للناجين من هجمات 11 سبتمبر وذوي الضحايا بإقامة دعاوى قضائية ضد الحكومة السعودية للمطالبة بتعويضات.
114-3