الكشف عن فضائح جنسية جديدة لجنود أمريكا بأفغانستان

نشر موقع "محيط" في أول فضيحة يتم الكشف عنها خلال عهد أوباما، امس الخميس تقريرا حول انتهاكات جنسية جديدة ضد مواطنين ومعتقلين أفغان مارستها القوات الاميركية والشركات الأمنية الخاصة التابعة لها في كابول، الأمر الذي أعاد للأذهان فضائح سجن أبو غريب في العراق.

وبالنظر لبشاعة صور الانتهاكات الجديدة، فقد قررت "محيط" نشر الصورة الأقل سوءا والتي تظهر انتهاكات من قبل عناصر شركة أمنية خاصة تتولى حراسة السفارة الاميركية في كابول ضد أحد المواطنين الأفغان.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" كشفت في 24 حزيران/يونيو الماضي أن المعتقلين في قاعدة باجرام الاميركية في أفغانستان تعرضوا للتعذيب وانتهاك حقوق الانسان.

وقالت "بي بي سي" التي التقت 27 من المعتقلين السابقين على مدى شهرين: "أكد المعتقلون أنهم تعرضوا للضرب والحرمان من النوم والتهديد بالكلاب في قاعدة باجرام العسكرية".

وأضافت: "هؤلاء المعتقلون قد احتجزوا بين عامي 2002 و2008 وتم توجيه الاتهام لهم بالانتماء أو مساعدة القاعدة أو طالبان ولم يحاكم أي منهم، وأكد كثيرون منهم أنهم تعرضوا لمعاملة سيئة شملت الانتهاك الجسدي، التعرض للسخونة أو البرودة المفرطة، التعرض للضجيج، الاجبار على التعري أمام مجندات، التهديد بالموت، الحرمان من النوم".

يذكر، أن إدارة أوباما رفضت مؤخرا نشر مئات الصور المتعلقة بالانتهاكات التي تعرض لها معتقلون في سجون اميركية في العراق وأفغانستان بدعوى الخوف من تعريض العسكريين الاميركيين للخطر على الأرض.

وقام وزير العدل الاميركي إيريك هولدر في الايام الاخيرة بتعيين محقق خاص للنظر في الاتهامات الموجهة لوكالة الاستخبارات المركزية (الـ سي اي اية) بشأن ارتكابها لانتهاكات بحق المشتبهين بالإرهاب في عمليات الاستجواب التي تلت هجمات سبتمبر/أيلول عام 2001.

وقال هولدر إنه لا يملك خيار آخر سوى التحرك قدما للتحقيق في هذا الملف إثر توصيات صادرة من مكتب الأخلاقيات في وزارة العدل بناء على مراجعة جديدة للعديد من حالات الاستجواب التي تمت مع السجناء وبعد قيامه بمراجعة تقرير المفتش العام حول برنامج الاستجواب الذي نفذته الاستخبارات الاميركية في عهد بوش.

وكان تقرير سري للمفتش العام في عام 2004 حول أساليب الاستجواب التي تبنتها (الـ سي اي اية) وتم الكشف عن محتواه مؤخرا قد خلص إلى أن بعض القائمين على عمليات الاستجواب تجاوزوا القواعد التي حددتها إدارة بوش حيث قاموا بالسماح باستخدام أسلوب محاكاة الغرق لاستجواب المشتبهين بالإرهاب.