المالكي يطالب مجلس الامن بالتحقيق حول التفجيرات

المالكي يطالب مجلس الامن اجراء تحقيق بتفجيرات بغداد

طلب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رسميا من مجلس الامن الدولي اجراء تحقيق في سلسلة تفجيرات أدت الى مقتل نحو 100 شخص واصابة المئات في بغداد في 19 آب/أغسطس الماضي.

وطالب المالكي انشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة، حسب ما جاء في برقية للامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى مجلس الامن الدولي، يبلغه فيها بانه تلقى من رئيس الوزراء العراقي رسالة مؤرخة بتاريخ 30 آب/أغسطس يطلب فيها منه تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في الاعتداء المزدوج الذي استهدف وزارتي الخارجية والمال في بغداد.

وقال رئيس الوزراء العراقي في رسالته "التي ارفقها الامين العام ببرقيته"، ان جرائم منظمة بمثل هذا الحجم والتعقيد لا يمكن ان تنفذ بدون دعم من قوى واطراف خارجية، مضيفا انها بمثابة جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية يعاقب عليها القانون الدولي.

وجاء أيضا في رسالة المالكي: ان "حجم وطبيعة هذه الجرائم يستدعي تحقيقا يفوق نطاق الصلاحية القضائية العراقية وملاحقة للمرتكبين امام محكمة جنائية دولية خاصة".

وأکدت الولايات المتحدة "التي ترأس مجلس الامن للشهر الحالي"، تسلم الرسالة التي قال مسؤول اميرکي انها ستوزع على اعضاء المجلس الاربعة عشر الاخرين.

وامتنع المسؤول عن قول ما الاجراء الذي قد يتخذه المجلس.

بالمقابل، سأل الرئيس السوري بشار الاسد ما الذي يمكن ان يدول في العراق، معتبرا ان التدويل دليل ضعف.

وخلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفنزويلي هوغو تشافيز، قال الرئيس السوري: ان وضع العراق مدول منذ غزو الكويت عام 1991.

وكان المالكي اتهم "بعض دول الجوار" بارتكاب اعمال "عدوانية" ضد بلاده، وقد استدعت بغداد قبل فترة سفيرها لدى سوريا على خلفية اعتداءي بغداد، وطالبت بتسليمها اثنين من كبار قادة حزب البعث المنحل تتهمهما بغداد بالوقوف وراء الاعتداءين.

وردت سوريا على استدعاء السفير العراقي باستدعاء سفيرها في بغداد.

وقال المالكي الخميس: "قدمنا معلومات ووثائق خلال زيارتنا الاخيرة الى دمشق ولقائنا المسؤولين السوريين، سمعنا منهم كلاما طيبا حول التعاون لكن نشاط هذه
المنظمات لم يتوقف بل تصاعد".

واضاف: "قدمنا معلومات حول اجتماع عقد في الزبداني في الثلاثين من تموز/يوليو الماضي ضم بعثيين وتكفيريين في حضور المخابرات السورية، لماذا الاصرار على ايواء المنظمات المسلحة والمطلوبين للقضاء العراقي والانتربول؟".