اعلان المحكمة صدر خلال جلسة عقدت بغياب محامي جمعية الوفاق بعد انسحابهم من الدعوى احتجاجا على عدم السماح لهم بدخول مقارها التي اغلقت بقرار قضائي للحصول على الوثائق اللازمة لتحضير مرافعاتهم.
كما قرر النظام البحريني إسقاط الجنسية عن عالم الدين البارز الشيخ عيسى قاسم، متهماً إياه باستغلال المنبر الديني لخدمة مصالح أجنبية.
من جهة اخرى، نفى مصدر قيادي في جميعة الوفاق البحرينية المعارضة أن تكون الوفاق قد تسلمت أي إعلان رسمي من المحكمة بخصوص دعوى وزارة العدل والشؤون الاسلامية ضدها بالحل والتصفية.
وأضاف المصدر أن قرار حل الوفاق سياسي لاعلاقة له بأي تهم وقد فشلت السلطة حتى بتغليفه باجراءات قضائية بل أحرجت القضاء وأساءت له من خلال العبث بالمواقيت وحرمان الوفاق من ابسط حقوق الدفاع.
وأوضح المصدر البحريني، ان "السلطة واضحة في خطابها بأنها تريد اعادة صياغة المشهد السياسي والديني وهذا مايفسر حزمة إجراءاتها الأخيرة الخطيرة على استقرار البحرين والمنطقة والاجراءات القانونية والادارية والقضائية عاجزة عن تغطية هذه الاجراءات لأنها غير مبررة وغير قانونية".
وطمأن القيادي الوفاقي الشعب أن الواقع السياسي سيتغير حتماً إلى مزيد من الحرية والعدالة والمشاركة الشعبية مع صمود الشعب وتمسكه بمطالبه المشروعة ونهجه السلمي، مؤكداً على أن مراهنات السلطة على الاستقواء بالخارج هي التي ستبوء بالفشل الذريع، على حد قوله.
وكان القضاء البحريني قد أصدر قبل نحو شهر قرارا بتعليق عمل الجمعية واغلاق مقارها، بعد ان طالبت وزارة العدل البحرينية بحلّ الجمعية بزعم توفيرها بيئة حاضنة للارهاب.
2