الاحتلال يحتج على قرار أوسلو عدم الاستثمار في شرکة اسرائيلية

استدعت وزارة خارجية كيان الاحتلال الاسرائيلي الخميس، سفير النرويج لديها هانس ليان، احتجاجا على قرار اوسلو منع صندوق التقاعد النرويجي من توظيف امواله في شرکات اسرائيلية ضالعة في خرق القانون الدولي بينها "البيت" التي تنتج الطائرات الزنانة التي تستخدم في عمليات القتل والاغتيال في المناطق المحتلة عام سبعة وستين، واجهزة انذار تستخدم في جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية.

وذکرت اذاعة الاحتلال الاسرائيلي ان المدير العام لوزارة خارجية الاحتلال يوسي جال قال للسفير النرويجي "ان اسرائيل تنظر بخطورة الى هذا القرار وستدرس طريقة تعاملها معه".

وکانت وزيرة المالية النرويجية کريستين هالفورسين قد قالت ان حکومة اوسلو لا تريد تمويل شرکات لها ضلع مباشر في خرق القانون الدولي.

واتهمت شركة "ألبيت" الاسرائيلية بانها وضعت نظام مراقبة على الجدار العنصري الذي تبنيه سلطات الاحتلال في الضفة الغربية والذي قضت محكمة العدل الدولية بعدم شرعيته وطلبت ازالته في 2004.

وبناء على توصيات المجلس الاخلاقي (الاستشاري) طلبت الحكومة النرويجية من البنك المركزي النرويجي، الهيئة التي تشرف على صندوق الاموال، ان يتخلص، قبل 31 اب/اغسطس من اسهم "ألبيت" التي لم يكشف عن قيمتها.

وصندوق الاموال السيادي او الصندوق النفطي كما يطلق عليه بسبب تغذيته من عائدات النفط النروجية هو اول مستثمر في البورصات الاوروبية وبلغ راسماله 2385 مليار كورون (277 مليار يورو) بين اسهم وسندات دولية في نهاية حزيران/يونيو.

وتخضع ادارته الى قوانين اخلاقية صارمة حيث يطرد منه مجموعات صناعة الاسلحة "اللانسانية بشكل خاص" وصناعة التبغ والمجموعات المتهمة بانتهاك حقوق الانسان والفساد والمتسببة في خسائر بيئية كبيرة.

واعلنت الحكومة النرويجية الخميس ايضا اعادة الاعتبار لمجموعة تاليس الالكترونية للدفاع التي طردت من الصندوق سنة 2005 لتورطها في انتاج قنابل انشطارية ومجموعة در.ار.دي غولد التي طردت سنة 2007 لتسببها في خسائر بيئية غير مقبولة في بابوازيا وغينيا الجديدة.