وبحسب "RT" نوهت المقالة بأن الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعصف بهذه الدولة ليست إلا قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة.
ويرى كاتب المقالة أن الاستفتاء الدستوري الذي سيجري في إيطاليا العام الجاري، لا يقل خطورة عن الاستفتاء الذي شهدته بريطانيا في يونيو/ حزيران الماضي.
وأشار المؤلف إلى أن المؤشرات الاقتصادية والمشاكل المصرفية والاستفتاء الدستوري – تشير إلى وقوع إيطاليا في حالة أزمة خانقة قد تشمل عواقبها كل أوروبا.
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتوجب على مواطني إيطاليا التصويت خلال الاستفتاء على موضوع تغيير مبدأ تشكيل مجلس الشيوخ في البرلمان وتركيز السلطة في أيدي أعضاء المجلس الأدنى( مجلس النواب) في البرلمان.
ونقل الموقع رأي أحد محللي وكالة Citi الذي قال إن ما يجري في إيطاليا يعتبر الخطر الأكبر على الوضع السياسي الأوروبي في هذا العام.
وفي حال وافق الإيطاليون على تنفيذ الإصلاح الدستوري المذكور فسيتمكن رئيس الوزراء ماتيو رينزي من تمرير قوانين يمكن أن تحسن قدرة البلاد على المنافسة الاقتصادية. وفي حال رفض السكان تنفيذ الإصلاح فقد يؤدي ذلك الى انهيار الحكومة الحالية واندلاع أزمة سياسية.
وفي إطار تعليقه قال أحد خبراء مصرف Deutsche Bank:" نحن نتوقع انهيار حكومة رينزي في حال فشل الإصلاح وقد تتحول إلى مشكلة جدية وعويصة جدا عملية تشكيل حكومة أغلبية مستقرة قبل أو بعد الانتخابات".
ووفقا لتقديرات الاتحاد العام للصناعة الإيطالية، إذا لم تتم الموافقة على الإصلاحات، فستشهد البلاد حدوث ركود، ونزوح رؤوس الأموال وتراكم ديون جديدة.
في الوقت الراهن تواجه إيطاليا مشكلة القروض المتعثرة، التي أجبرت الحكومة على إنشاء صندوق لمساعدة البنوك الضعيفة بقيمة 5 مليارات يورو تقريبا. وتجدر الإشارة إلى أن حجم مثل هذه القروض لدى أقدم بنك في ايطاليا، مونتي باشي(Monte Paschi) يبلغ 47 مليار يورو. ويطالب البنك المركزي الأوروبي خفض هذا المبلغ بمقدار 8 مليارات يورو مع حلول نهاية عام 2017 . وبشكل عام يبلغ الحجم الإجمالي للقروض غير المسددة في إيطاليا، 300 مليار يورو وتبلغ ديونها 140٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر مصدر مطلع للموقع أن رينزي مستعد للدفاع عن المنظومة المالية حتى في حال لم يتمكن من الحصول على مساعدة الاتحاد الأوروبي.
106-3