واكد النواب الاوروبيون في قرار اتخذوه في ستراسبورغ ان على السلطات البورمية "حماية الروهينغيا من اي شكل من اشكال التمييز" و"انهاء الافلات من العقاب الذي يتعين إنزاله بمرتكبي الانتهاكات ضد هذه الاقلية" التي تعد واحدة من "اكثر الاقليات تعرضا للاضطهاد في العالم".
واضاف النواب ان من المهم خصوصا "الغاء القوانين المحلية التمييزية في ولاية راخين" حيث تعيش اكثرية الروهينغيا، و"رفع القيود التي تحول دون حصولهم على العناية الطبية العاجلة، وتحد من حرية تحركهم"، و"اعادة الجنسية" البورمية الى افراد هذه الاقلية.
وقال البرلمان الاوروبي ايضا ان على اونغ سان سو تشي التي يتولى حزبها زمام الحكم في البلاد منذ مطلع نيسان/ ابريل، "الاستفادة من مراكزها الاساسية في الحكومة" من اجل تحسين وضع الروهينغيا.
وتتعرض سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام وجائزة ساخاروف التي يمنحها البرلمان الاوروبي، لانتقادات شديدة في الخارج بسبب صمتها حيال هذا الموضوع. وهي ترفض حتى تعبير "روهينغيا" في مجتمع يتعرض لضغوط القوميين البوذيين، لان التسمية تعني اعترافا بشرعية هذه الاقلية.
وفي 2012، شهدت البلاد التي تواجه تنامي البوذية المتطرفة، مواجهات طائفية عنيفة جدا، واضطر الاف الروهينغيا الى الفرار من قراهم وما زالوا يعيشون في مخيمات.
واعربت الامم المتحدة في تقرير نشر مؤخرا عن قلقها من انتهاك حقوق الروهينغيا في بورما، وخصوصا حرمانهم من الجنسية، وارغامهم على العمل القسري وتعرضهم للعنف الجنسي، معتبرا ان من الممكن اعتبار هذه الامور "جرائم ضد الانسانية".
5