وأفاد تقرير للمركز الفرنسي، الأربعاء 6 يوليو/تموز، بأن الدول الغربية خسرت نحو 60.2 مليار دولار، من بداية 2014 وحتى شهر يوليو/تموز 2015، جراء فرض عقوبات ضد روسيا.
وخلص المركز إلى أن معظم الخسائر جاءت نتيجة سياسة الغرب بفرضه عقوبات على روسيا، ولم تأت بسبب العقوبات الجوابية التي فرضتها روسيا على الغرب، إذ ورد في التقرير: "وجدنا أن معظم الآثار والخسائر الغربية مرتبطة بالسلع التي لم تتأثر بشكل مباشر بالعقوبات الجوابية الروسية ...على سبيل المثال، حظر استيراد المنتجات الزراعية" من الغرب.
واعتمد الخبراء الاقتصاديون الذين أجروا الدراسة، في تقييم آثار العقوبات الغربية، على البيانات الشهرية لتجارة السلع الأساسية للأمم المتحدة، وحللوا تأثير تصدير جميع الشركاء التجاريين إلى روسيا. إضافة إلى الاعتماد على بيانات الشركات الفرنسية.
وتشير الدراسة إلى أن خسائر دول الاتحاد الأوروبي تمثل 76.7% من المجموع الإجمالي للخسائر.
واشار معدو التقرير إلى أن العقوبات أدت إلى تراجع صادرات الشركات الفرنسية.
ويذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، تأزمت على خلفية الأزمة الأوكرانية وعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا الأم في 2014، بعد استفتاء شعبي.
على إثرها فرضت بروكسل 3 مجموعات من العقوبات على روسيا. وكانت المجموعة الأولى عبارة عن عقوبات ضد أشخاص روس وأوكرانيين يعتبرهم الاتحاد الأوروبي مسؤولين عن الإخلال بوحدة أراضي أوكرانيا، وتم تمديد هذه العقوبات مرة أخرى في 10 مارس/آذار حتى 15 سبتمبر/أيلول المقبل.
ومن ثم فرضت بروكسل عقوبات على بعض قطاعات الاقتصاد الروسي، ستظل قائمة حتى 31 يوليو/تموز القادم كحد أدنى، كما توجد مجموعة ثالثة من العقوبات تم فرضها على جمهورية القرم الروسية، حتى 23 يونيو/حزيران الماضي وتم تمديدها أيضا لمدة ستة أشهر أخرى.
وردا على العقوبات الغربية، قامت روسيا بحظر توريد المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها. وفي 29 يونيو/حزيران الماضي وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بتمديد العقوبات الجوابية الروسية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2017.
المصدر: وكالات روسية
104-2