يأتي ذلك في وقت اشار موقع "ذا لوكال" الإخباري الأوروبي الاثنين، إلى أن فرنسا تعرضت في السنوات الأخيرة لانتقاد عنيف من مجلس أوروبا والأمم المتحدة لموقفها من العنف ضد الأطفال.
وقد اقترحت الحظر مجموعة من النواب الاشتراكيين والمهتمين بشؤون البيئة كتعديل ضمن مشروع قانون "المساواة والمواطنة" الذي يناقشه حاليا أعضاء الجمعية الوطنية.
ويغير الحظر مفهوم السلطة في القانون المدني ليستبعد "كل ضروب المعاملة القاسية والمهينة والمذلة، بما في ذلك أي لجوء إلى العنف الجسدي".
وسيجري التصديق على الحظر اليوم الأربعاء إذا ما تم التصويت على مشروع قانون المساواة والمواطنة في البرلمان.
المصدر: بيروت بريس
2