الجلسة كانت متوترة للمجلس الامني المصغر لكيان الاحتلال، المسمى "الكابينت"، وانتهت الجلسة بالموافقة على اطلاق يد جيش الاحتلال لفعل ما يريد.
قرارات الكابينت تلخصت في فرض طوق أمني على قرية بني نعيم وسحب تصاريح العمل من أهاليها، والتي يبلغ عددها الفين وثمانمئة تصريح وهدم المنازل وفرض طوق عسكري على بلدة او حصار على منطقة بكاملها، وهذا ما وصفه وزراء حزب البيت اليهودي برئاسة نفتالي بينت بأنها مجرد قرارات قديمة لا تصلح لردع منفذي العمليات في الضفه الغربية، وقدم الوزير المتطرف نفتالي بينيت عدة اقتراحات تدعو الجيش لصب جام الغضب على الفلسطينيين، وقالت مصادر الاحتلال ان قرارات الكابينت التي صدرت لا تحمل انعطافة نوعية وانما تواصل العقوبات الجماعية في الضفة الغربية خشية انقلاب الامور ميدانيا والتسبب في ردة فعل غير متوقعة.
ووصف مراقبون انصياع وزير حرب الاحتلال افيغدور ليبرمان لتوصيات هيئة الاركان بالقول ان هيئة الاركان سحبت ليبرمان الى البراغماتية وان ليبرمان لم ينجح في سحب الجيش نحو الراديكالية بالمفهوم اليميني المتطرف الذي كان يدعو اليه وهو في المعارضة. اما الوزير جلعاد اردان اعتبر ان وقت الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد انتهى ودعا الى عدم التعامل معه أو مع المحيطين به على انهم شخصيات مهمة.
وفي تنفيذ سريع لقرارات الكابينت داهمت قوات الاحتلال منزل الشهيد محمد طرايرة منفذ عملية الطعن في مستوطنة كريات أربع وقامت باعتقال شقيق وشقيقة الشهيد بزعم انهما اشادا بتنفيذ العملية. كما اعتقلت قوات الاحتلال عدد من المواطنين خلال حملة مداهمات في الضفة المحتلة، حيث اعتقلت معلمة وعدد من الشبان بينهم عنصر في الشرطة وأما في القدس، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الصحافي امجد عرفة.
الاحتلال لم يضيع فرصة الاستفادة من قرارات الكابينت فسارع باصدار قرار بناء عشرات الوحدات الاستيطانية الجديدة جنوب الضفة الغربية المحتلة وأوعز رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أيضا بزيادة المبالغ المالية التي ستقلص من العائدات الضريبية التي تدفع للسلطة الفلسطينية. ومن المقرر أن يجتمع الكابينت بعد انقضاء عطلة السبت، للبحث في عمليتي الخليل اللتين أسفرتا عن مقتل مستوطنين.
107-10