وتَمكنُ حزمة الإصلاحات، التي تم تمريرها بأغلبية أصوات الحزب الحاكم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من إحكام قبضته على القضاء التركي وتسهل إجراءات التحول من النظام البرلماني الى للنظام الرئاسي، وهي رغبة اردوغان.
وقال نائب زعيم حزب الوطن المعارض بولنت إسين أوغلو لقناة العالم الإخبارية: "اردوغان يسعى الى وضع القضاء بأكمله ايضا تحت سلطته كما يفعل بالمؤسسات الاخرى ومنها الإعلام، اردوغان رجل لا يوثق به فهو لتثبيت حكمه يعمل على الإطاحة بالقضاة والمدعين العامين المعارضين لحكمه".
منتقدوا الإصلاحات يعتبرون الخطوة انتقامية من المدّعين العامين، حيث أنها تمنح السلطة إمكانية إقالة وتسريح جميع القضاة المعارضين للحكومة في مجلس الدولة ومحكمة الإستئناف العليا، وتمنح أردوغان حق تعيين ربع عدد أعضاء المحكمتين.
وقال"سينجير أمير" استاذ العلاقات الدولية في جامعة هاجيتيبي لقناة العالم الإخبارية: "تعيين القضاة المقربين من اردوغان ومن العدالة والتنمية سينسف المبدأ الرئيسي للقضاء وهو الحيادية والوقوف على مسافة واحدة من الجميع".
الحزب الحاكم اعتبر الخطة تسهل من عمل القضاء وتخفف الأعباء عن المحاكم المثقلة بالقضايا المتراكمة بسبب البيروقراطية والبطئ الشديد في عملها. لكن أحزاب المعارضة ترى أن المخطط هو التحول إلى قانون يهدف إلى تصفية جهاز القضاء من المعارضين والإنتقام من مواقفهم وبخاصة وكلاء النيابة الذين يشرفون مباشرة على قضايا مرفوعة ضد أردوغان والحكومة والسلطة الحاكمة في البلاد.
فصل جديد يرسم صورة عن الديكتاتورية التي تعيشها تركيا في سبيل السيطرة على كل مفاصل الحكم وتقييد الاصوات المعارضة، حسب المراقبين.
108-4