وتنظر المحكمة الإدارية العليا الطعن في المقدم من الحكومة المصرية ضد قرار محكمة القضاء الإداري الأسبوع الماضى بشأن جزيرتي تيران وصنافير بحسب ما افادت "بي بي سي".
ومحكمة القضاء الإداري في مصر هي التي تختص بالفصل في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها.
وقد نص الحكم على أن تستمر السيادة المصرية على الجزيرتين.
لكن هيئة قضايا الدولة، التي تمثل السلطتين التنفيذية والتشريعية، تقدمت بطعن على قرار القضاء الإدارى بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود، وطالبت بتحديد جلسة عاجلة لنظره.
وكان رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل وولي ولي عهد السعودية محمد بن سلمان قد وقعا اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية في ابريل/ نيسان الماضي.
وتسبب الاتفاق في احتجاجات شعبية واسعة في مصر.
وقام عدد من المحامين برفع قضية أمام القضاء الإداري لوقف تنفيذ الاتفاقية، وهو ما أسفر عن صدور حكم لصالحهم الأسبوع الماضي.
وقررت محكمة القضاء الاداري، الثلاثاء، 21 يونيو الجاري "بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى نيسان/ابريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية".
واكد الحكم "استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية عليهما، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى".
فيما اعلنت الحكومة المصرية، الاربعاء الماضي، انها ستتقدم للمحكمة الادارية العليا بوثائق تثبت "سلامة وقوة اسانيدها" لتوقيع اتفاقية تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير.
114-4