وحسب "عربي 21"، أوضح المحامي خالد علي، في حوار مع شبكة "سي إن إن"، انه تمت إثارة قضية الجزيرتين في هذا الوقت؛ لأن مصر تمر بأضعف حالتها، وحاكم ضعيف أمام العالم، فمصر الآن مثل الرجل المريض، والسعودية في حاجة لانتصار سياسي، لينسب لولي ولي العهد السعودي (الأمير محمد بن سلمان).
واضاف، في "تقديري الشخصي أننا أمام ترتيب دولي لمستقبل المنطقة، وهو ترتيب أكبر من مصر والسعودية، ونحن أمام وضع إقليمي بمباركة دولية، وتسليم مضيق تيران للسعودية سيعني أن المضيق أصبح مضيقا دوليا".
وأضاف أن الغريب هذه المرة أن مصر هي "الدولة الوحيدة التي تبذل جهدا لتثبت سعودية الجزيرتين، بالرغم من أنها حاربت عليها ومن أجلها"، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي "يريد منح الجزيرتين للسعودية، رغم أن الأنظمة المصرية المتعددة طوال الوقت لم تجرؤ على فعل ذلك على مدار سنوات طويلة".
يذكر، ان محكمة القضاء الإداري (مختصة بالنزاعات الإدارية) بمصر، قضت الاثنين، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، استنادا إلى "بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري، وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار سيادتها عليهما، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى".
ولاقى الحكم القضائي ترحيبا مصريا من قوى سياسية معارضة.
وشهدت مصر مظاهرات في نيسان/ أبريل الماضي، احتجاجا على قرار الحكومة المصرية بـ"أحقية" السعودية في الجزيرتين، بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، وقعها الطرفان في الشهر ذاته، الأمر الذي اعتبرته جهات معارضة وأحزاب سياسية "تنازلا عن الأرض".
وردت الحكومة المصرية على الانتقادات التي وجهت إليها، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض، بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد الكيان الإسرائيلي.
2