وقال المسؤول الإسرائيليّ لصحيفة (هآرتس) إنّه توجد دول غير ديمقراطية نصدِّق على تصدير الأسلحة إليها. وجاءت أقوال لافي بعد أنْ كشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، بناءً على معطيات نشرتها وزارة الأمن، كشفت النقاب عن أنّ أسلحة من صنع إسرائيلي، تباع بواسطة تجار سلاح إسرائيليين في دول تجري فيها عمليات إبادة عرقية. وفي الإحصائيات الرسميّة، التي نشرتها الوزارة، تبينّ أنّ 176 شركة إسرائيلية انتهكت قانون مراقبة الصادرات الأمنية عام 2015، فيما كان هذا العدد 166 في 2014.
وفي جميع هذه المخالفات، اكتفت السلطات ذات الصلة بفرض غرامات بلغت 700 ألف دولار في 2015، و500 ألف دولار في 2014. لكنّ هذه الغرامات هزلية مقارنةً بما تجنيه الشركات من أرباح تصدير السلاح وبيعه، خصوصًا أنه لم تسحب رخص التصدير في جميع الحالات، ما يعني أنّ الوزارة شجّعت بطريقة، أوْ بأخرى، التجار، على الاستمرار في تصدير السلاح.
علاوة على ذلك، قالت الصحيفة إنّ بيانات الوزارة أوضحت أيضًا أنّ 1395 شركة إسرائيلية تصدّر أسلحة إلى الخارج، وقد منحت 198 ألف رخصة تصدير للتجار الإسرائيليين، فيما قدم خلال العام الماضي قرابة تسعة آلاف طلب للحصول على تراخيص تصدير أسلحة وتكنولوجيا أمنية وتنفيذ تدريبات أمنية، أيْ ارتفعت نسبة الطلب 17% عن 2014. كذلك قدّمت هذه الطلبات في العام الماضي من أجل تصدير أسلحة وعتاد أمني إلى 130 دولة.
وبحسب المعطيات الرسميّة، التي نشرتها الصحيفة العبريّة، اعتمادًا على وزارة الأمن الإسرائيليّة، فإنّه بالإضافة إلى جنوب السودان، تصدّر "إسرائيل" أسلحتها وعتادها الأمنيّ إلى 130 دولة، من بينها: رواندا، وأذربيجان، والكاميرون، وتوغو، وغينيا الاستوائية، ونيجيريا، وتشيلي، والأرجنتين، والفيليبين، والبوسنة، وكولومبيا، وغواتيمالا، والبرازيل، وليبيريا، وساحل العاج، وإرتريا.
ورأى المحلل للشؤون الإستراتيجية في صحيفة (معاريف) يوسي ميلمان، أنّ "إسرائيل" تهدف من وراء بيع الأسلحة تحقيق الأرباح والعلاقات الدبلوماسية مع دول العالم الثالث، وبحسبه فان 10 بالمائة من تجارة السلاح في العالم تسيطر عليها "اسرائيل"، مشيرًا إلى أنها تحصد إرباحًا ماليةً هائلةً من صفقات السلاح، لكنها لا تأخذ في الحسبان الضرر الكبير المترتب على صورتها بعدما باتت تعرف بعلاقاتها مع أنظمة استبدادية تنتهك حقوق الإنسان بفظاظة، على حد تعبيره.
وزاد قائلاً إن تل أبيب تُفضل إبرام صفقات بيع السلاح لدول كثيرة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية بشكل غير مباشر وبواسطة شركات خاصة تبلغ نحو 220 شركة في محاولة لإعفاء ذاتها من مسؤولية استخدام هذا السلاح في جرائم ضد البشرية في حال وقوعها، على حد قوله.
ونقل ميلمان عن مصادر في تل أبيب تأكيدها على أنّ "إسرائيل" باتت الدولة الرابعة في تجارة السلاح عالميًا، طمعا في الأرباح المالية رغم عدم أخلاقيتها ومخاطرها. من ناحيته، قال المحلل في صحيفة (يديعوت احرونوت)، سيفر بلوتسكر، إّن هناك علاقة قوية بين السياسة الخارجية لتل ابيب في عهد حكومة بنيامين نتنياهو وبين بيع الأسلحة الإسرائيلية إلى دول العالم.
جديرٌ بالذكر، أنّ "إسرائيل" أقرّت بأنّها تبيع الأسلحة للدول التي تنتهك حقوق الإنسان، وذلك على ضوء رفض الخارجية الإسرائيلية ومعارضتها لتعديل “قانون بيع السلاح والتصدير الأمني”، خوفًا من قيود محتملة على "إسرائيل" على بيع السلاح لدول متهمة بانتهاكات حقوق الإنسان بشكلٍ خطيرٍ.
وكانت النائبة في الكنيست، عن حركة “ميرتس″ اليساريّة تمار زاندبرغ، بينّت أنّ "إسرائيل" باعت كميات كبيرة من الأسلحة لدولة جنوب السودان وزودتها بخبرات أمنية، وذلك على الرغم من علم وزارة الخارجية بوجود حرب أهلية في هذا البلد، حيث تنتهك حقوق الإنسان وتنتشر جرائم الحرب، وفي أحيان كثيرة يستخدم فيها سلاح من إنتاج إسرائيليّ، على حدّ قولها لصحيفة (هآرتس).
من ناحيته، قال ضابط الجيش المتقاعد، ايلي شاحال، للصحيفة العبرية إنّ جهاز الموساد (الاستخبارات الخارجية) تمكّن من تشكيل مجموعة من الشبكات السريّة تتولّى تسويق السلاح الإسرائيليّ إلى أكثر من (50 دولة) على رأسها أمريكا التي تشتري عدّة أنواع من السلاح الإسرائيلي، وذلك بموجب الاتفاق الاستراتيجيّ المُبرم بين تل أبيب وواشنطن، على حد قوله.
*المصدر: راي اليوم
114-2