وبحسب "روسيا اليوم " فقد ترجع القضية إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2005، حين قدم باراك أوباما، باعتباره نائبا من ولاية إيلينويس، وجون ماكين، منافسه السياسي الأهم خلال انتخابات الرئاسة في العام 2008، إلى مجلس الشيوخ الأميركي قرارا أدان بشدة حكم المحكمة الروسية باعتقال رجل المال الروسي ميخائيل خودوركوفسكي وشريكه بلاتون ليبيديف بتهمة ارتكاب جرائم مالية.
ووصف القرار، الذي تبناه المجلس في نفس اليوم، حكم المحكمة بـ"المسيس"، معتبرا كذلك النظام القضائي الروسي "آلية للكرملين".
ويعتقد المتابعون أن هذا القرار أصبح حينها بمثابة نقطة تحول أطلقت عملية تدهور العلاقات الروسية الأميركية في الفترات اللاحقة.
وبدأت وسائل إعلام أميركية في الأيام الماضية بتداول تقارير اتهمت الرئيس الأمريكي بالحصول على مال من مؤسسات مقربة من خودوركوفسكي مقابل مبادرته بإطلاق حملة ضد قرارات المحكمة الروسية المتعلقة بالأخير.
وقالت التقارير إن شركتي أفشور سيطر عليهما خودوركوفسكي كانتا ترسلان أموالا لوكالة الإعلانات "APCO Worldwide" التي كانت بدورها تقوم بالإسهام في "الحفز المالي" لأعضاء مجلس الشيوخ الأميركي.
وعلى خلفية هذه التقارير، أطلق مواطنون أميركيون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تهدف إلى دفع سلطات البلاد إلى إجراء تحقيق مناسب في هذه القضية.
وحتى الخميس الجاري، حصدت العريضة التي نشرت على موقع البيت الأبيض، توقيع حوالي 13 ألف مواطن أميركي.
يذكر أن التقارير المذكورة ليست الأولى التي تتهم ميخائيل خودوركوفسكي بتمرير قرارات تخدمه في مجلس الشيوخ الأميركي.
أما الرئيس الأميركي باراك أوباما والسيناتور جون ماكين فامتنعا عن التعليق على الاتهامات المذكورة.
106-