وفي رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة "لا بريس" دان هؤلاء الافراد "رفض رئاسة اركان الشرطة العسكرية التعاون مع اللجنة المكلفة درس الشكاوى" لالقاء الضوء على حالات سوء معاملة في قاعدة قندهار جنوب افغانستان.
وبحسب عناصر الشرطة العسكرية الذين يؤكدون انهم شاهدوا ما حصل "50% من المسجونين كانوا اشخاصا عاديين وارباب عائلات ومزارعين لم تكن لديهم اي علاقة بالتمرد".
وكتبوا في الرسالة "الحقيقة هي انه لم يكن يفترض سجن هؤلاء بتاتا".
وكانوا يعتقلون لتزويد معلومات عن طالبان واحيانا يسجنون لاكثر من شهرين في حين ان القانون الكندي لا يسمح الا بالسجن 96 ساعة كحد اقصى في مثل هذه الحالات.
وفي هذا السياق، قال وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان أمام البرلمان "نحن نأخذ الأمر على محمل الجد (...) المسؤولون لدي سيدرسون هذه الاتهامات".
وأضاف ساجان أن الرسالة "استرعت انتباهي للتو". وهارجيت ساجان كان قائدا سابقا للقوات المسلحة الكندية، وسبق أن أرسل إلى منطقة قندهار في ثلاث مناسبات بين العامين 2006 و2010.
5