وحسب موقع المنار، كتب المحامي البحريني عبدالله الشملاوي في حسابه على الانترنت: “بعد ساعتين من رفع دعوى بوقف نشاط جمعية الوفاق وإغلاق مقراتها قضت المحكمة الإدارية بشكل مستعجل للوزير بطلباته”.
وأضاف: أن المحكمة الإدارية البحرينية نظرت “بشكل مستعجل طلباً مستعجلاً من وزير العدل بوقف جمعية الوفاق وإغلاق مقراتها، ونحن بانتظار الحكم”.
وفي الدعوة المقدمة ضد كبرى جمعيات المعارضة البحرينية، اتهمت وزارة العدل جمعية الوفاق “بتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والعنف واستدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي”.
وتواجه السلطات الخليفية في البحرين انتفاضة جماهيرية سلمية منذ 2011 عجزت كل الاساليب القمعية في اخمادها، رغم الاستعانة بقوات عسكرية سعودية واخرى من الامارات والدرك الاردني والمرتزقة من جنوب آسيا.
3ـ 112