في جديد تلك القوانين المثيرة للجدل، اصدر ملك البحرين حمد بن عيسى قانونا يتعلق بطريقة واجراءات تكوين الجمعيات السياسية واختيار قادتها في التوقيت والمضمون ثمة الكثير، فالقانون الجديد ينص على ان طريقة تكوين اجهزة الجمعية السياسية، واختيار قياداتها، يجب ألا يكونوا ممن يعتلون المنبر الديني، ما يعني في جميع الاحوال عدم جواز الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي.
فالقرار هذا يأتي بعد ايام قليلة على دعوة عالم الدين البحريني الشيخ عيسى قاسم بأن حل المشاكل في البلاد لا يمكن ان يتم بوجود علماء وسياسيّين في السجون،هم رموز الشعب وقد شدد ان حلولا دون مصداقية تبقى حبراً على ورق.
ويبدو هنا ان الاوضاع تتجه الى مزيد من التعقيد، فالقانون يأتي بعد تغليظ الحكم الصادر على امين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، كما انه يأتي في وقت تتنكر فيه السلطات الى تقرير لجنة بسيوني لتقصي الحقائق وتنفيذ توصياته، بينما الشارع البحريني لا يزال على موقفه بأن الخيار الامني لا يعالج الازمة الحالية، وسط المطالبة الجدية بقاعدة المواطنة المتساوية على الصعد السياسية والحقوقية والاجتماعية.
كما ان القرار يبغي في طياته الخطيرة ضرب القوى الاسلامية والمرجعيات والشخصيات الدينية في توجيه الثورة وقيادتها وهو يحاول تقزيمها وتفتيتها، وبالتالي محاولة فصل ثقافة الشعب البحريني عن حياته اليومية وتحركاته الاجتماعية بشيء من القانون بالظاهر، الممزوج باهداف خبيثة.
وعلى الرغم من الانكشاف الواضح والخطير للاوضاع في البحرين امام مؤسسات حقوق الانسان العالمية ومراكز الحريات، الا ان السلطات لا تزال تدير ظهرها لكل تلك التقارير.
وهنا حلت البحرين في المرتبة الأولى في الشّرق الأوسط من حيث معدل السّجناء الذي وصل الى اكثر من ثلاثة الاف معتقل سياسي وفقًا للائحة موجز السجون في العالم، التي نشرها موقع بريزون ستاديز، من بينهم خمسة بالمئة نساء ونحو ثلاثة بالمئة من الاطفال.
5