وفي تقریر قدمه صباح اليوم إلی مجلس الشوری الإسلامي في دورته العاشرة صرح ظریف أنه "لولا مقاومة الشعب والتوجیهات الحكمیة لسماحة قائد الثورة الإسلامیة لما كنا توصلنا إلی خطة العمل المشترك الشاملة".
وأضاف كان من المفروض أن يزداد الحظر على إیران في حال عدم التوصل إلی خطة العمل المشترك وأوضح "لم یمر شهر أو عام خلال الأعوام الأخیرة إلا وكانت تفرض فیه عقوبات جدیدة علی الجمهوریة الإسلامیة في إیران".
وأوضح "إستطعنا من تجاوز الحجج والعقبات التي كانت قد تعوق مسار الشعب الإيراني، لكن هذا لايعني نهاية التحجج والمحاولات للضغط على الجمهورية الإسلامية، إذ أن هؤلاء يعتبرون إيران دوماً عقبة أمام طريقهم".
وتابع قائلاً: في حال استمرار الحظر علی بیع النفط لكانت صادراتنا من النفط بلغت 200 ألف برمیل یومیاً لتصل بذلك إلی الصفر فی المستقبل.
وأكد أنه بفضل صمود الشعب الإیراني تمكنا من وقف هذه الوتیرة واستطعنا من رفع مستوى صادراتنا للنفط من 900 ألف برميل إلى مليوني برميل، كما أن صادراتنا من السوائل وصلت إلى 300 ألف برميل.. وهذا یعد إنجازاً كبیرا، مضيفا: تنفيذ الاتفاق النووي قد جلب 3.6 مليار دولار استثمارات أجنبية إلى إيران.
وفي جانب آخر من تصریحاته أشار إلی تسلم إیران قسماً من مطالباتها المالیة وأضاف أنه تم حتى الآن تسلم خمسة ملیارات دولار من شركة أدنوك الإماراتیة وملیاري دولار من شركة شل وملیار دولار من الهند التي وعدت بتسلیم خمسة ملیارات من الدیون المترتبة علیها في المستقبل.
كما أشار إلی تسدید الدیون المترتبة علی الیونان وبعض الدول الأخری، وقال: إن هذه العقبات لم تخلق بعد خطة العمل المشترك الشاملة بل كانت موجودة وتراكمت لتخلق بذلك جداراً شاهقاً أمام القطاعین الخاص والعام، لكنه بات ینهار شیئاً فشیئا.
وتابع قائلاً إن السعودیة والكیان الصهیوني یعملان علی الإیحاء للبنوك بأن إیران تعاني من إنعدام الأمن وأن الاستثمار فیها غیرمضمون، وهذا یحتم علینا أن نثبت للعالم حقیقة أن إیران من أكثر دول العالم أمناً والأكثر ربحا.
وأوضح أنه وبعد تنفيد الاتفاق النووي ووفقاً للإحصائيات الرسمية قد تم استثمار مبلغ 3.6 مليار دولار في جانب الاستثمارات الأجنبية في إيران.
وأكد أنه بعد التوصل إلی خطة العمل المشترك تمت إزالة العقوبات والقضاء علی "إیران فوبیا" داعیاً إلی ضرورة استخدام كافة الإمكانیات للإفادة من الظروف الحالیة للمضي قدما نحو تحقیق الاقتصاد المقاوم.
104-4