وانتقد المغردون عبر الهاشتاغ التقارير التي تحدثت عن نية الحكومة تقليص الرواتب ضمن برنامج التحول الوطني الذي أقره مجلس الوزراء السعودي.
ورأى العديد من المغردين انه لا يحق للحكومة لا يحق لها تقليص رواتب الموظفين إذ يعيش مواطنين في ظروف مادية صعبة حاليا، وإن ذلك القرار سيجعل أحوالهم أكثر سوءا.
وأوضحت تقارير صحفية نقلا عن مسؤولين سعوديين إن تقليص الرواتب لا يعني خفض راتب الموظف، لكن يعني خفض عدد موظفي الحكومة، وزيادة عدد موظفي القطاع الخاص.
وأقرت الحكومة السعودية في اجتماعها الخميس الماضي موازنة عام 2015، بنفقات قدرها 860 مليار ريال (229 مليار دولار)، وبإيرادات قدرها 715 مليار ريال (191 مليار دولار)، متوقعة عجزا قدره 145 مليار ريال (39 مليار دولار) بارتفاع 168% مقارنة بالعجز المتوقع في 2014 والذى يبلغ 54 مليار ريال.
وكانت وكالة أسوشيتد برس الإخبارية قد نقلت عن وزير المالية السعودي قوله ان بلاده ستحاول خلال الفترة المقبلة خفض نفقاتها لكي تتمكن من مواجهة العجز المتوقع في الميزانية والذي يقدر بـ39 مليار دولار.
وأفادت الوكالة أن وزارة المالية السعودية قالت ان الحكومة تحاول تقليص الرواتب والأجور والبدلات، والتي تشكل نحو 50% من إجمالي النفقات المدرجة في الميزانية، حيث أوضح الوزير أن هذا الإجراء سيساعد كثيرًا في تقليل نفقات الدولة نظرًا لأن ثلثي العمالة السعودية تعمل لدى حكومة المملكة ويتقاضون رواتبهم الشهرية من ميزانية الدولة.
وفور تداول أنباء تخفيض الرواتب لمواجهة عجز الميزانية، اشتعل جدل شديد بين السعوديين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، من خلال هاشتاغ «#العساف_سنحاول_تقليص_الرواتب_والبدلات» عبّر فيه كثير من المواطنين عن مخاوفهم، مطالبين في الوقت ذاته بالابتعاد عن الرواتب وإيجاد حلول أكثر أهمية من بينها مواجهة الفساد.
106-3