وأودعت الدائرة الأولى (هيئة مفوضى الدولة)، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي، تقريرها فيما يخص دعوى تطالب بإلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على الجزيرتين تحت السيادة المصرية.
وانتهت هيئة مفوضي الدولة إلى ضرورة الاستعانة بخبراء للفصل في الجوانب الفنية للدعوى القضائية التي قدمها عدد من المحامين المصريين، من بينهم المرشح السابق للانتخابات الرئاسية والمحامي خالد علي.
ومن جملة التوصيات الأخرى، الاطلاع على اتفاقية كامب ديفيد وملحقاتها كافة، والنسخة المودعة لدى السكرتير العام للأمم المتحدة، لبيان طبيعة أراضي تيران وصنافير ومضيق تيران، ودخولها في أي من تقسيمات الاتفاقية المذكورة، وورود أي تحفظات أو إعلانات بشأنهم من عدمه.
كما طالبت الهيئة الاطلاع على الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية بتاريخ 9/4/2016 وتحديد الإحداثيات الواردة فيها، ومقارنتها بتلك الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990، ووضع رسم توضيحي لها إذا كان لذلك مقتضى.
ومن النقاط الـ11 الأخرى، عرض الوثائق التاريخية الثابتة بشأن جزيرتي تيران وصنافير، بدءا بالدولة العثمانية وتقسيماتها الإدارية، مرورا بالحرب العالمية الأولى، ثم بمطامع "إسرائيل" التي استهدفت إنشاء مستعمرات في شبه جزيرة سيناء، ثم العدوان الثلاثي، وما تلا ذلك من أحداث، واستعراض قرارات مجلس الأمن المتعلقة في هذا الشأن، وحتى توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بالتاريخ الأخير.
ويختم التقرير توصياته، بمزيد من التوضيح بشأن ما إذا كان إعلان جزيرتي تيران وصنافير كمحمية طبيعية صادرا عن مصر أم الأمم المتحدة، أو الاتحاد الأوروبي.
تيران وصنافير
بعد حرب أكتوبر 1973، وقع الجانبان، المصري والإسرائيلي، معاهدة "كامب ديفيد" في العام 1978. وخضعت الجزيرتان لسيطرة قوات دولية متعددة الجنسيات، وتم وضع قوة مراقبة للتأكد من امتثال مصر و"إسرائيل" للأحكام الأمنية الواردة في الاتفاقية.
وحسب البروتوكول العسكري لمعاهدة "كامب ديفيد"، وضعت الجزيرتان ضمن المنطقة "ج" المدنية، التي تمنع الوجود العسكري المصري فيها مطلقا، لكن ذلك لا ينفي ممارسة مصر سيادتها على هاتين الجزيرتين.
المصدر: وكالات
4-2