وبحسب "رأي اليوم" فقد نشرت القناة الثانية في تلفزيون الكيان الإسرائيلي تسجيلا لأقوال الوزير الإسرائيلي التي جاءت خلال محادثة خاصة دارت بينه وبين وزير الأمن الجديد أفيغدور ليبرمان أثناء الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية، فيما كان يعتقد أن الكاميرات لا تعمل، كما أكد التلفزيون.
وأوضحت القناة التي قالت ان الخبر حصري، ان درعي المسؤول عن حالات الطوارئ في الجبهة الداخلية، أكّد في المحادثة ذاتها مع ليبرمان، أنه ينوي طرح هذا الموضوع على جدول أعمال الحكومة في اجتماعها القريب، بحسب تعبيره.
على صلةٍ بما سلف، فإن التقرير السنوي الصادر عن مكتب وزارة الجبهة الداخلية الإسرائيلية كان قد كشف عن عدم جاهزية "اسرائيل" أمام تهديدات غير تقليدي، مشيرا إلى أن تدني مستوى الجاهزية يتركز في الأساس في نقص الكمامات الواقية، حيث أن 60% من الإسرائيليين فقط من يمتلكون كمامات واقية.
وأفاد التقرير أن مخزون الاحتياط للكمامات الواقية فارغ تماما، بسبب عدم تخصيص ميزانية كافية، إلى جانب نقص إضافي في الكمامات الواقية التجارية التي تباع في المحال، ويتركز النقص في أوسط المتدينين المتزمتين جدا (حريديم).
علاوة على ذلك، جدير بالذكر أن تقريرا سابقا أصدره مراقب الكيان الاسرائيلي، يوسف شابيرا، أكد أن أكثر من 700 ألف مستوطن لا تتوفر لديهم ملاجئ خاصة، كما لا توجد في الكيان الإسرائيلي ملاجئ لحماية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، فيما تعاني الملاجئ "الإسرائيلية" العامة الـ9600، والـ20000 الخاصة، من إهمال متواصل منذ حرب تموز 2006.
وتشير التقارير "الإسرائيلية" إلى نقص في عدد أفراد الشرطة في حالة الطوارئ، والذين يتوجب عليهم العمل مع جيش الاحتلال والحفاظ على محاور السير متاحة أمام حركة مرور قوات الجيش أثناء تنقلها، والتصدي لمظاهرات واحتجاجات من قبل العرب والمستوطنين الإسرائيليين ضد الحرب، فيما تبدو أجهزة الإطفاء غير قادرة على الاستجابة لحرائق قد تندلع في وقت واحد وفي أماكن عدة.
وأشارت تقارير متفرقة خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى أن معظم مباني مستشفيات الكيان الإسرائيلي غير محصنة ضد الصواريخ، وأن العمل على تحصينها لن ينتهي قبل نهاية العام الجاري، حيث أوصت تلك التقارير ببناء مواقف سيارات أسفل المستشفيات بحيث يمكن تحويلها لاحقا إلى مستشفيات طوارئ.
ونقل موقع (WALLA) عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن عدم جاهزية الجبهة الداخلية سيشكل عاملا أساسيا في إجبار صناع القرار في الكيان على تأجيل الحرب، في حال اتخذ القرار، لاسيما أن الصدمة من حرب لبنان 2006 لا تزال حاضرة في أذهان "الإسرائيليين"، فضلاً عن التكلفة الكبيرة التي سيتكبدها الاقتصاد "الإسرائيلي" المترنح.
102-4