وفي ظل حرب استنزاف تخوضها لفرض تعديلات اقرتها في قانون العمل ترفضها النقابات الرئيسية، تعمل الحكومة الاشتراكية على الالتفاف على المحتجين عبر التساهل ازاء بعض المطالب في قطاعات استراتيجية التحقت بحركة التعبئة.
وقالت وزيرة العمل مريم الخمري "ما تقوم به الحكومة الان هو تسوية كل حالة" على حدة.
وفي حين لم تتوصل الحكومة الى تفادي استئناف اضراب محدود اعلنه سائقو القطارات المنتمون بغالبيتهم الى "الكونفدرالية العامة للعمل" (سي جي تي) حققت خطة الحكومة نجاحا لدى المراقبين الجويين.
ومقابل التخلي عن خفض عدد الموظفين الغت النقابات التي تمثل اربعة الاف مراقب جوي انذارا بالاضراب لثلاثة ايام اعتبارا من الجمعة.
وقبل ثمانية ايام من كأس اوروبا 2016 الذي يتوقع ان يجذب عشرات الالاف من محبي كرة القدم الى فرنسا، لا يزال امام الحكومة الكثير من العمل.
ودعت نقابات طياري اير فرانس الثلاث الخميس الى اضراب من 11 الى 14 حزيران/ يونيو في اطار الحركة المطلبية.
وقال رئيس "الكونفدرالية العامة للعمل" التي تقود حركة الاحتجاج منذ اذار/ مارس فيليب مارتينيز انه لن يتم تعطيل مباريات يورو 2016 لكنه وعد بان هذا الاسبوع سيشهد "اكبر تعبئة منذ ثلاثة اشهر".
ولليوم التالي، سبب الاضراب غير المحدود لسائقي القطارات الخميس اضطرابات واسعة حيث لم يتم تسيير سوى 30 الى 40% من قطارات المناطق و60% من القطارات السريعة.
لكن العمل استمر شبه طبيعي في وسائل النقل المشترك في باريس حيث بدأت حركة مشابهة قبل الظهر.
وفي جميع انحاء البلاد، استهدفت الاضرابات مواقع رمزية مثل احواض السفن في سان نازير في الغرب حيث لم يتمكن وزير الدفاع جان ايف لو دريان من حضور حفل تسليم مصر سفينة ميسترال.
وقرب غرونوبل في الجنوب الشرقي، اغلق متظاهرون الطريق الى مصنع يملكه رئيس مجلس رجال الاعمال بيار غتاز الذي شبه ناشطي النقابات ب"الارهابيين".
ومن المقرر تنظيم تظاهرات جديدة في نانت ورين في الغرب وتولوز (جنوب غرب) ومرسيليا (جنوب شرق) وفي باريس.
واستؤنف الاضراب ضد قانون العمل المعدل في قطاع الكهرباء مع التصويت على الاضراب في 16 من اصل 19 محطة نووية، في حين تتواصل الاضطرابات منذ اسبوع في مصافي النفط والمرافئ.
وعبر رئيس الوزراء فالس الاربعاء امام النواب عن قلقه حيال التبعات الاقتصادية للاحتجاجات. وقال "نعم هذا النزاع سيؤثر على اقتصادنا في حين ان تحرك الحكومة يتيح الانتعاش والنمو وخفض البطالة" بعد ان سجلت اخر المؤشرات الاقتصادية تراجعا طفيفا في البطالة واضطرابا في النمو.
وذكرت شركة توتال النفطية في وثيقة داخلية ان الاضراب في خمس مصافي يعني خسارة عشرات الملايين من الدولارات في الاسبوع.
وترفض الحكومة الخضوع للضغوط، مؤكدة ان اصلاح قانون العمل سيتيح زيادة الوظائف وتراجع البطالة التي تناهز 10%.
لكن معارضيها يقولون انه يهدد الامن الوظيفي ويطالبون بسحب التعديل منذ اذار/ مارس عبر التظاهرات التي شهدت صدامات مع توقع تنظيم يوم احتجاجي شامل في 14 حزيران/ يونيو.
5