وشددت محكمة الاستئناف الاثنين الحكم بسجن الشيخ علي سلمان الامين العام لجمعية الوفاق، ليصبح تسع سنوات بدلا من اربع.
وكان القضاء اصدر في حزيران/ يونيو 2015 حكما بسجن سلمان اربعة اعوام، لادانته بتهم "التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين امور تشكل جرائم"، و"اهانة هيئة نظامية" هي وزارة الداخلية (حسب القضاء البحريني).
واعتبرت هيومن رايتس وتش ان "محكمة الاستئناف الغت قرار المحكمة الابتدائية القاضي بتبرئته من الدعوة الى إسقاط الحكومة بالقوة، وفرضت عقوبة أشد رغم وجود أدلة قوية على أن المحاكمة الأولى كانت غير عادلة، وأن تهمتين من التهم التي اُدين بها تنتهكان حقه في حرية التعبير".
واضافت المنظمة، ومقرها نيويورك، ان الشيخ سلمان "اخر ضحية للحرب التي تشنها البحرين على المعارضة، ولكنه لن يكون الاخير ما لم يحتج حليفا البحرين في لندن وواشنطن بصوت عال على هذه المحاكمة الصورية".
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الاوسط في المنظمة، ان "هذا المستوى من القمع لن يحقق الاستقرار للبحرين، بل سيؤدي إلى نتيجة عكسية تماما".
وانتقدت جمعية الوفاق على الفور الحكم المشدد بحق امينها العام. وقالت في بيان ان الحكم الجديد "مرفوض واستفزازي" وصدوره "مؤشر الى الاصرار على تجاهل النداءات بتوفير فرص الحل ويكرس استمرار الازمة السياسية المتصاعدة في البحرين".
وكانت منظمات حقوقية وحكومات غربية حضت السلطات في البحرين على الحوار مع المعارضة والتوصل الى تسوية سياسية للتوتر.
وكان توقيف سلمان نهاية العام 2014 اثار احتجاجات واسعة وانتقادات من منظمات حقوقية.
5