ايران تدين تدخل المسؤولين الفرنسيين والالمان في الشأن الايراني

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية حسن قشقاوي بشان تصريحات صدرت عن مسؤولين فرنسيين والمان: ان تصريحاتهم التدخلية ناجمة عن عدم ادراکهم وفهمهم الصحيح والواقعي تجاه التطورات الايرانية وتعتبر تدخلا سافرا في شوون سائر الدول.

وافادت الدائرة العامة للاعلام والصحافة في وزارة الخارجية الايرانية ان قشقاوي اضاف: ان هذه التصريحات تتنافى صراحة مع القوانين الدولية وهي موشر لمحاولات الحکومتين الفرنسية والالمانية في دعم التوجهات الرامية لزعزعة الامن في سائر الدول وتتناقض مع مبدا السيادة الوطنية للدول.

واوضح قائلا: للاسف ان فرنسا وفي مسار تطرفها قد عزمت على التدخل في الشوون الداخلية لايران وان هذا الامر غير مقبول اطلاقا من جانب الجمهورية الاسلامية، هذا في الوقت الذي نشهد فيه الوتيرة المتسارعة لانخفاض شعبية رئيس الجمهورية الفرنسيه لدى الشعب الفرنسي في موشر للتباعد بين قادة فرنسا وشعبها.

واشار الى الانتهاکات المتکررة لحقوق الاقليات الدينية والقومية والعرقية وکذلک حقوق المهاجرين والنساء والاطفال والقاطنين في ضواحي المدن والسجناء في فرنسا والمانيا واضاف: اليوم لا يسمحون في فرنسا حتى لمواطن عادي ان ينتقد رئيس الجمهورية، فکيف يمکن لمثل هولاء الافراد (المسؤولين الفرنسيين) ان يعطوا للاخرين درس منح الحقوق.

وتابع قشقاوي مخاطبا المسؤولين الفرنسيين والالمان: لا زالت التداعيات السلبية لممارسات الشرطة الفرنسية مع شابين افريقيين والتي ادت الى احداث واضطرايات في ضاحية باريس وسائر المدن الفرنسية المهمة وقضية قتل السيدة مروة الشربيني، لا زالت لم تمح من الاذهان لتقوموا باستهداف الاخرين بمزاعم غير منطقية.

وقال قشقاوي في الرد على التصريحات التي لا اساس لها وغير المنطقية للمسؤولين الفرنسيين والالمان فيما يتعلق بالبرنامج النووي الايراني السلمي: نحن نشعر بالاسف لان تصريحات المسؤولين الالمان والفرنسيين وقبل ان تتضمن مباديء قانونية وموثقه فهي توشر الى تاثرها بافکار الحکام الصهاينة العدائية وهي بعيدة عن مصالح واراء الشعبين التقدميين الالماني والفرنسي وليس بامکانها ان توثر على استيفاء الحقوق المشروعة للشعب الايراني الداعي للعدالة فيما يخص التکنولوجيا النووية السلمية.

واضاف: ان استخدام اداة المقاطعة التي عفا عليها الزمن ولا اهمية لها لن تخل مطلقا بالمطالب القانونية والحقوقية لايران وان مثل هذه التوجهات لن توثر ابدا على منطق الحوار والدعوة للعدالة لدى الشعب الايراني.