المحكمة الجزائية السعودية اصدرت احكاما بالاعدام بحق اربعة شعر شخصا اضافة لسجن تسعة اخرين على خلفية التظاهرات السلمية التي شهدتها المنطقة الشرقية في العام الفين واحد عشر.
المحكومون بالاعدام تراوحت اعمارهم بين العشرين عاما وواحد وثلاثين عاما. واعتقلوا بين عامي الفين واثني عشر والفين وثلاثة عشر. وهم من سكان القطيف وبلدتي العوامية وصفوى. فيما وجهت اليهم اكثر من اربعمئة تهمة طالب الادعاء على اساسها باحكام الاعدام بحق ثمانية عشر شخصا من اصل اربعة وعشرين.
هذه الاحكام الجائرة تكشف عدم تحمل النظام السعودي لاي انتقاد خاصة عندما يلمس جدية المطالبات والاحتجاجات التي يواجهها.
اعتماد الرياض على هذا النهج القمعي، ياتي من خلفية الاحساس بالضعف حيث تسعى بالتغطية على خسارتها بالاعدامات والانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان.
النظام السعودي بات يوزع ممارساته هذه في كافة الاتجاهات محاولا اسكات كل من ينتقد سياساته. حيث اعتبرت منظمة العفو الدولية ان الحقوقيين والناشطين يتعرضون لمحاولات لا ترحم لقمع الانتقادات لسجل حقوق الإنسان المروعة في السعودية
المنظمة كشفت ان السعودية قررت سجن الناشط الحقوقي عبد العزيز الشبيلي ثمان سنوات بتهمة التواصل مع جهات خارجية.
والشبيلي اخر مؤسسي جمعية حسم لحقوق الانسان الموجودين خارج السجن حيث بات يقبع مؤسسوها الاحد عشر في سجون النظام.
واعتبرت المنظمة ان السعودية اثبتت مرة اخرى عزمها على اخفاء حقيقة سجلها المزري في مجال حقوق الانسان.
ومع استمرار مسلسل الانتهاكات الفاضحة لحقوق الانسان في السعودية من اعدام الشيخ نمر النمر الى احكام الاعدام الاخيرة، يبدو ان الرياض مصرة على تصدر لوائح انتهاكات حقوق الانسان على حساب كل من يسعى لاحقاق الحق في البلاد.
5