وبحسب "المنامة بوست" فقد قالت المنظمة في بيان إنّها تابعت مجريات محاكمة أمين عام جمعيّة الوفاق، مؤكدة ما ذهبت له منظمات دولية من أن اعتقاله كان تعسفيا، وأن التهم المنسوبة إليه كيدية، وأن القضاء مسيس، والحكم الصادر يوم الإثنين 30 مايو/ أيّار 2016 الذي شدد عقوبته، يعبر عن حقيقة استخدام القضاء كأداة للقمع والاضطهاد السياسي.
المنظمة أوضحت في بيانها أن الشيخ سلمان قائد سياسي وطني معروف بخطابه المعتدل، والتزامه العميق بالتغيير السياسي الإصلاحي السلمي، وتمسكه بالعمل الوطني المطالب بتحقيق المواطنة المتساوية وحكم القانون، الذي يضمن حقوق أبناء البحرين، ومشاركتهم في العملية السياسية ديمقراطيا.
وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن الشيخ سلمان وجميع المعتقلين السياسيين الذين ناهز عددهم الـ 4000 معتقل، وإجراء العدالة على منتهكي حقوق الإنسان، والمحرضين على الكراهية، مشددة على ضرورة فتح أفق لحوار جاد مع المعارضة يُخرج البحرين من أزمتها على قاعدة حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وحثت المجتمع الدولي سيما الأمم المتحدة على اتخاذ موقف جاد من استخدام اسم القانون للقمع وتقنين الاضطهاد السياسي في البحرين، واتخاذ إجراءات حازمة لإلزام السلطات في البحرين بالتقيد بالقانون الدولي بما يحفظ حقوق البحرينيين، ويوقف الانتهاكات الصارخة المستمرة ضده من قبل السلطات.
114-4