وتشديد العقوبة بالسجن من اربع سنوات الى تسع، هذا ما حكمت به محكمة الاسئناف البحرينية بحق الامين العام لجمعية الوفاق البحرينية الشيخ على سلمان.
الحكم جاء اسئنافيا لحكم سابق له في حزيران - يونيو العام الماضي والذي قضى بحبس الشيخ سلمان اربع سنوات.
جمعية الوفاق البحرينية وفي بيان لها سارعت الى رفض الحكم واعتبرته استفزازيا، وقالت انه مؤشر الى الاصرار على تجاهل النداءات بتوفير فرص الحل، محذرة من انه يكرس استمرار الازمة السياسية المتصاعدة في البحرين.
والمحكمة ايضا ثبتت عقوبة السجن المؤبد واسقاط الجنسية بحق خمسة مواطنين بتهمة التخابر مع دولة اجنبية.
ورفضت المحكمةُ طلب الاستئناف المقدم من قبل المتهمين، وأيدت الحكم الصادر في تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي.
وادعت المحكمة بأن اثنيْن من الموقوفين زارا ايران لتلقي تدريبات عسكرية واستخدام الاسلحة.
الحكم ليس الاول من نوعه، فقد سبق للسلطات القضائية في البحرين ان اصدرت احكاما عدة بسحب الجنسية من مواطنين، لا سيما منذ العام 2011 واندلاع الاحتجاجات السلمية للمطالبة باصلاحات دستورية وسياسية.
جمعيةُ الوفاق اكدت أن النظام الحاكمَ في البحرين سحب الجنسيةَ من 187 مواطنا على الأقل خلال السنوات الماضية لأسباب سياسية.
كما تتهم منظمات حقوقية دولية النظام البحريني باستغلال القضاء للانتقام من المعارضة وقمع الحراك الشعبي المطالب بالحرية.
101