وجرت محاكمة الشبيلي، وهو من الاعضاء المؤسسين للجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية، في المملكة بحسب منظمة العفو بتهمة "التحريض على مخالفة النظام العام" و"الدعوة للتظاهر" و"توجيه اتهامات الى قوات الامن بممارسة القمع والتعذيب" بحسب ما نقلت "فرانس برس".
وكتب مساعد مدير منظمة العفو للشرق الاوسط وشمال افريقيا جيمس لينش انه "بعد اغلاق الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية قبل ثلاث سنوات، قامت السلطات بملاحقة اعضائها المؤسسين وسجنهم الواحد تلو الاخر، في محاولة شرسة لمنع اي انتقادات لحصيلة السعودية على صعيد حقوق الانسان".
وتابع البيان ان الشبيلي الذي كان "آخر الاعضاء المؤسسين" للمنظمة الحقوقية المستقلة المحظورة "خارج القضبان"، كان متهما ايضا بـ"التخابر مع منظمات اجنبية" لامداده منظمة العفو بمعلومات.
وتابع جيمس لينش مستنكرا "انه امر عبثي ومشين في آن ان يوصف التواصل مع منظمة دولية لحقوق الانسان على انه عمل اجرامي وارهابي" معتبرا ان "صمت" الاسرة الدولية حيال وضع حقوق الانسان في السعودية هو امر "معيب".
وغالبا ما توجه انتقادات الى السعودية تتناول وضع حقوق الانسان في المملكة.
2-4