استئناف محاکمة الرئيس الاسرائيلي السابق موشيه کاتساف

مثل رئيس كيان الاحتلال الاسرائيلي السابق موشي كاتساف الثلاثاء أمام المحكمة للرد على اتهامات بالفساد الاخلاقي.

وسيواجه كاتساف في محكمة تل أبيب شهود الادعاء العام في جلسة مغلقة.

وكان الرئيس الاسبق للكيان الاسرائيلي نفى التهم الموجهة اليه واعتبر أنه ضحية مؤامرة حيكت ضده.

ويتعين على رئيس الوزراء الأسبق ايهود أولمرت المثول أمام المحكمة الأحد المقبل للرد على ثلاث تهم بالتورط في الفساد.

ويواجه کاتساف تهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي على احدى مساعداته بينما کان وزيرا للسياحة والتحرش الجنسي بمساعدتين أخريين خلال توليه الرئاسة وکذلك بعرقلة سير العدالة.

ونفي کاتساف کل التهم الموجهة اليه.

وشغل کاتساف منصب الرئيس في الفترة من عام 2000 حتى أجبر على الاستقالةعام 2007 في أعقاب فضيحة التحرش الجنسي.

وانطلقت محاکمة کاتساف التي بدأت برفض محاميه رسميا کافة التهم ضد موکلهم، في أيار/مايو الماضي وأجلت حتى اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر استدعاء اثنين من شهود الاثبات اللذين سبق لهما العمل في مكتب الرئيس کاتساف وستجرى المحاکمة بعيدا عن وسائل الاعلام مراعاة لخصوصية المدعين.

وقد أعلن النائب العام الاسرائيلي مناحم معزوز في عام 2007 عن صفقة قضائية يتم بموجبها عدم توجيه الاتهام لكاتساف بالاغتصاب مقابل اقراره بارتكاب تهم أقل واستقالته من منصبه.

وبالفعل استقال کاتساف لکن محاميه أعلنوا في أيار/مايو العام الماضي أنهم سيلغون الصفقة القضائية وأکدوا أن موکلهم لن يقر بأي تهم تتعلق بارتكاب أفعال جنسية مشينة.

وفي سياق متصل ، قالت سلطات السجون الاسرائيلية ان وزيرين اسرائيليين سابقين أودعا السجن تنفيذا لحكم قضائي بعد ادانتهما بالفساد.

ومن المقرر أن يقضي وزير الصحة والرفاهة السابق شلومو بن عزرا أربع سنوات في أحد السجون وسط الكيان الاسرائيلي بعد أن أدين بالحصول على رشاوى وانتهاك الأمانة والتآمر بهدف ارتكاب جريمة وعرقلة سير العدالة.

من ناحية أخرى فان وزير المالية السابق ابراهام هيرشون الذي أدين في حزيران/يونيو الماضي باختلاس أکثر من مليون دولار خلال فترة توليه منصبه کرئيس للاتحاد الوطني للعمال بين عامي 1998 و2005 سيقضي عقوبة مدتها خمس سنوات في أحد السجون شمال الكيان الاسرائيلي.