هذا وبما ان التعديل حظي بأصواتِ ثلثي البرلمان من أصلِ 550 فهذا يغني عن الحاجة إلى عرضِ التعديلِ على الاستفتاءِ الشعبي، ويطال التعديل 138 نائباً معظمهم معارضونَ لسياسةِ الرئيسِ التركي رجب طيب اردوغان خصوصاً نواب حزب الشعوب الديمقراطي المؤيدينَ للأكراد.
وقال النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي محمد علي اصلان في تصريح للعالم: ما لم يحصلوا عليه في الانتخابات يسعون للحصول عليه بالقوة والغصب، نحن مستعدون لرفع الحصانة عن نوابنا بالاضافة الى نواب جميع الاحزاب الاخرى اضافة الى رئيس الجمهورية، لماذا وزراءهم لا يحاسبون وهم متهمون بقضايا فساد، يحملون راية الاسلام ويقومون بكل شيء ضد الاسلام، هدفهم ليس معاقبة الذين ارتكبوا الاخطاء بل يريدون تصفية المعارضة.
وكانَ الرئيس أردوغان كان قد صرح في وقت أنهم سيحيلون 567 من النوابِ والمسؤولين ورؤساء البلديات الأكراد بتهمة الإرهاب إلى المحاكمات.
ويرى منتقدونَ أن القرار يستهدف "المعارضة" وهو جزء من استراتيجية لإقصاء حزب الشعوب الديمقراطي من البرلمان وتقوية وضع حزب العدالة والتنمية الحاكم، وقد يذكي نيرانَ الصراع بين المسلحين الأكراد والدولة التركية.
وصرح رئيس حزب الشعوب في انقرة مكرمين بارود للعالم: ان حزب الشعوب الديمقراطي يمثل رعبا للعدالة والتنمية والقوى التي من الممكن ان تخرجه من البرلمان، في التسعينيات ايضا تم رفع الحصانة عن النواب الاكراد واقتحمت الشرطة البرلمان والقت القبض على النواب ووضعتهم في السجون وهذا لم يات باي حل بل عقد المشكلة والان يرتكب العدالة والتنمية نفس الخطأ.
ويقول المراقبونَ إن الرئيس يسارع الخطى لتكريس هذا القانون حتى يتوجه إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة دونَ ضغوط المرحلة السابقة حيث يتمكن الحزب الحاكم من الحصول على عدد المقاعد التي تمكنه من تعديل الدستور والانتقالِ إلى النظامِ الرئاسي بعد أن ضمنَ إزاحة نواب الحزب الكردي الذي كان يشكل عقبة أمامه.
107