ولم تكن ليست صحوة ضمير أو مراجعة حسابات أو اعترافاً بالخطأ ما أعلنته الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا في بيان مشترك حول تشجيع مصارفها ومؤسساتها الخاصة على تنمية أنشطتها التجارية في إيران.
وعمدت الدول الأربعة وإثر مباحثات في بروكسل إلى طمأنة الشركات الراغبة بالاستثمار في إيران والتي تخشى أن تعرقل إجراءات الحظر الأميركية استئناف تجارتها معها بعد إبرام الاتفاق النووي الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير الماضي.
"البيان أتى إثر ضغوط دبلوماسية ومصالح اقتصادية"
وتعهدت الدول الأربعة والاتحاد الأوروبي في الإعلان بعدم الوقوف حائلاً أمام الأنشطة التجارية مع إيران.
إلا أن إجراءات الحظر الأميركية التي تتذرع ببرنامج إيران للصواريخ البالستية ودعم طهران للمقاومة في المنطقة تشكل عائقاَ أمام البنوك الأوروبية التي تملك فروعاَ في الولايات المتحدة وتحاول العودة إلى السوق الإيرانية.
وأتى الإعلان تحت وطأة نوعين من الضغوط الأولى أملته الدبلوماسية الإيرانية التي تحركت لتلاحق الخروقات وعدم الالتزام بمقتضيات الاتفاق النووي التي مارستها بعض الدول الغربية وبشكل خاص الولايات المتحدة.
فقد سمع وزير الخارجية الأميركي جون كيري من نظيره الإيراني محمد جواد ظريف خلال لقائهما الأخير في نيويورك كلاماً واضحاً وصريحاً عكس امتعاض الشارع الإيراني من الممارسات الأميركية.
وشكل تعطش الدول الغربية للدخول إلى السوق الإيراني ثاني عوامل الضغط على الغرب، فالإعلان المشترك اعترف بأن مصالح الشركات الغربية والعالم بأسره في إيران كبيرة ما يقتضي ضمان استفادة الأطراف كافة من الخطة.
"أوباما يعدل قانون الأمن القومي لصالح تصدير النفط الإيراني"
وسار الرئيس الأميركي باراك أوباما على الخطى نفسها فأجرى تعديلات على قانون الأمن القومي تفيد بأن الولايات المتحدة لن تمارس وفقاً للاتفاق النووي النهج الذي من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض مبيعات إيران من النفط الخام.
حاكم المصرف الإيراني المركزي ولي الله سيف وفي مؤتمر عقد في لندن تحت عنوان "اتصال إيران مجدداً بالنظام المالي العالمي" دعا الغرب إلى الالتزام بتعهداته والعمل على إزالة العوائق أمام دخول بلاده الدورة المالية العالمية.
ولفت سيف إلى أنه رغم دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ إلا أن إجراءات الحظر مستمرة والمصارف الكبيرة تخشى الإجراءات الأميركية بحقها ما يحول دون عودتها إلى السوق الإيراني.
104-10