ووصل القيق إلى قريته دورا القريبة من الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة، بعد ظهر الخميس بعد إطلاق سراحه، وكان في استقباله أفراد من عائلته.
وكانت مصلحة السجون الإسرائيلية أبلغت عائلة القيق أنها قررت إطلاق سراحه عند حاجز الظاهرية جنوب الضفة الغربية، ثم عادت وأطلقت سراحه بالقرب من مستوطنة بيت حاجاي القريبة من قريته.
وبدا القيق هزيلاً ولكنه كان مبتسماً وفي صحة جيدة عندما عانق والده وزوجته، بينما تجمع العشرات من سكان قريته لتهنئته بالإفراج عنه.
وقال القيق للصحافيين: "هذا الانتصار أثبت أن الاحتلال هش وأن معادلة الأمن لدى الاحتلال هي معادلة وهمية"، مؤكداً أن انتصاره "يضاف إلى مسلسل الانتصارات للشعب الفلسطيني التي تتوالى، إن شاء الله، بمزيد من الثبات والصمود والتحدي".
وعمل محمد القيق (33 عاما) مراسلاً تلفيزيونياً، وهو متزوج وأب لطفلين، ووضع قيد الاعتقال الإداري في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.
واتهمه جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) بأنه "أحد نشطاء حركة حماس". وأوقف للاشتباه بقيامه بـ"أنشطة إرهابية" داخل الحركة.
وأعلن القيق في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر إضراباً مفتوحاً عن الطعام للتنديد "بالتعذيب والمعاملة السيئة التي يتلقاها في السجن"، بحسب مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان الفلسطينية.
وقام القيق بتعليق إضرابه في 26 شباط/ فبراير الماضي بعد التوصل إلى اتفاق بعدم تجديد اعتقاله الإداري وإطلاق سراحه في أيار/ مايو بدلاً من 17 حزيران/ يونيو تاريخ انتهاء أمر الاعتقال الإداري الحالي.
وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني يمكن أن تعتقل سلطات الاحتلال أي شخص لستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.
104-3