وقال رجال الشرطة الذين افادوا من امتنان الناس لهم نظرا الى وجودهم المطمئن بعد اعتداءات عام 2015، انهم "انهكوا" بسبب المهمات الموكلة اليهم بموجب حالة الطوارئ.
وهم يعانون ايضا من تصرفات جماعات متطرفة صغيرة تهاجمهم منذ شهرين اثناء احتجاجات النقابات على اصلاح قانون العمل.
وقد دعي رجال الشرطة الى التعبير عن غضبهم في ستين مدينة.
ونظم التجمع الاكبر لرجال الشرطة في باريس، في ساحة الجمهورية التي تكتسب رمزية كبيرة، اذ انها مكان ذكرى اعتداءات 2015.
وفي الساحة ذاتها، خرجت تظاهرة مضادة محظورة ظهرا. وهتف المشاركون فيها الذين بلغ عددهم نحو 300، "الشرطة خنازير وقتلة" و"الجميع يكرهون الشرطة"، وتم دفعهم الى خارج الساحة بواسطة الغاز المسيل للدموع.
وراحت مجموعة صغيرة منهم تضرب سيارة شرطة بقضبان حديدية، قبل القاء قنبلة حارقة داخلها. وقال مدير الشرطة ميشال كادو في تصريح ان "الشرطيين كانا داخل السيارة عندما رميت الزجاجة الحارقة داخلها"، الامر الذي تم التاكد منه بعد ان شاهد مراسل فرانس برس شريط فيديو للحادثة.
وتفحمت السيارة تماما، وعلى بعد بضعة امتار منها وضع مجهولون لافتة من كرتون كتب عليها "دجاج مشوي، ادفعوا ما يحلو لكم"، وفق صحافي من وكالة فرانس برس.
وفتحت النيابة العامة في باريس تحقيقا بتهمة القتل العمد. وندد مدير الشرطة بما اعتبره "هجوما صادما للغاية يدل على تفاقم العنف المجاني والوحشي" ضد قوات الامن.
وتظاهر رجال الشرطة في الساحة بحماية طوق امني من الدرك وعدد من السواتر.
وقال احد عناصر الشرطة المشارك في التظاهرة لفرانس برس "لقد نفد صبرنا وشبعنا اتهامات وضربا".
واضاف "يجب توقيف المحرضين ونحن نعرفهم".
وعلى شاشة عملاقة نشرت صور المخربين وواجهات متاجر محطمة ورجال شرطة جرحى، وهي صور اثارت استهجان الشرطيين المتظاهرين.
واصيب اكثر من 350 من افراد قوات الامن خلال تظاهرات ذات طابع اجتماعي في الاسابيع الاخيرة، بحسب السلطات.
وقال ارنو رجل الامن منذ 20 عاما، لفرانس برس "لم ار ذلك سابقا"، موضحا ان "المخربين (...) منظمون تماما، ويجمعون كل ما يجدونه ويرموننا به. لا يفعلون ذلك من اجل السرقة، بل من اجل التخريب وايذاء الشرطة".
في المقابل يندد المتظاهرون بالتدخلات العنيفة للشرطة، وقد نشرت اشرطة فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي تدعم هذا الاتهام. وفقد شاب النظر باحدى عينيه بعد تعرضه لاصابة اواخر نيسان/ ابريل في رين (غرب). وقد فتح ثلاثون تحقيقا حول الاستخدام المزعوم للعنف من جانب الشرطة.
وعبر وزير الداخلية برنار كازنوف الاربعاء عن "دعمه الكامل" للشرطة. لكن مسؤولين يساريين ونقابيين ومن رابطة حقوق الانسان انتقدوا الطريقة التي تعتمدها الحكومة للحفاظ على الامن.
وبعد ان اشيد بها في اعقاب اعتداءات كانون الثاني/يناير 2015 في باريس (17 قتيلا بينهم ثلاثة من رجال الشرطة)، لا تزال الشرطة تتمتع بـ"صورة استثنائية"، اذ ان 82 بالمئة من الفرنسيين عبروا عن رأي ايجابي ازاء عناصرها، وفق ما اظهره استطلاع نشر الاربعاء.
لكن الفرنسيين لا يزالون في غالبيتهم (58 بالمئة) معارضين لمشروع اصلاح قانون العمل الذي يغذي الاحتجاج الاجتماعي.
وشدد الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند الثلاثاء على انه لن يتخلى عن هذا الاصلاح الذي تم تمريره من دون تصويت في البرلمان، نظرا الى عدم وجود غالبية مؤيدة.
وفي اشارة الى المخربين، قال هولاند "كفى، ان ذلك لا يمكن ان يستمر من دون رد!".
وقبل اقل من عام على الانتخابات الرئاسية، وفي وقت باتت شعبية الرئيس في ادنى مستوى، حضرت مسألة الحفاظ على الامن بين مواضيع الحملة الانتخابية.
وكثفت المعارضة اليمينية واليمين المتطرف في الايام الاخيرة الاتهامات للسلطة التنفيذية. ونددت مارين لوبان، رئيسة الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف) الثلاثاء بـ"التهاون التام" للسلطة مع "ميليشيات اليسار المتطرف".
5