كما أدين بتأييده لما سمته المحكمة جمعية حسم وإصراره على هذا العمل بعد أخذ التعهد عليه بالابتعاد عن مواطن الشبهات وكل من ما شأنه إثارة الفتنة ومناصرته للحملات التي تدعو لإطلاق سراح الموقوفين في قضايا أمنية وإعداده وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بأن يسجن المتهم لمدة 5 سنوات على ذمة هذه القضية ومن هذه المدة المحكوم بها 3 سنوات بناء على الأمر الملكي (44/أ) الفقرة (أولاً) ومنها سنتان بناء على المادة الـ6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر بعد تنفيذ محكوميته لمدة 5 سنوات.
مصدر: مصر العربية
102-3