وبحسب "المنار"، قال عبدالسلام “في جلسة أمس الثلاثاء طرح المبعوث الأممي اربع نقاط للحديث هي الضمانات العسكرية – اللجنة العسكرية، والضمانات السياسية – السلطة التوافقية، والضمانات المحلية، والضمانات الدولية”. وأضاف “جرى مناقشة الضمانات العسكرية والتي تتمثل في تشكيل لجنة عسكرية تكون المعنية بإصدار قرارها، إلا أن الطرف الاخر طالب بأن يكون هادي على رأسها، وهو ما رفضناه باعتبار انه طرف في الصراع”.
ونوه عبدالسلام إلى أن الوفد الوطني طلب بالدخول إلى الضمانات السياسية لمناقشة الشأن السياسي الشامل في مرحلة انتقالية واضحة، وأن نتوافق على ما يصدر من قرارات حتى لو كان هادي. وأشار إلى أن وفد الرياض رفض مواصلة النقاش وانسحب، مرجعا ذلك لرغبتهم في استمرار الحرب، ولعدم اهتمامهم بما يعنيه ابناء الشعب اليمني.
ونفى عبدالسلام صحة اتهام وفد الرياض للوفد الوطني بعرقلة المفاوضات ورفض المرجعيات، مؤكدا أن الواقع يؤكد زيف تلك الاتهامات. وقال إن “نحن أعلنا أكثر من مرة التزامنا بالمرجعيات كاملة كحزمة واحدة، وليس أن يأخذ منها الطرف الآخر ما يشاء، ومن المرجعيات المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها 2216، وكل تلك المرجعيات تنص على أن المرحلة الانتقالية محكومة بالتوافق السياسي بين المكونات السياسية اليمنية”.
وأضاف “هم يريدون من قرار 2216 أربع نقاط ويتجاهلون أن الحوار السياسي كان قائماً وأن السلطة التي هم فيها هي توافقية، ويتجاهلون أن هناك أزمة سياسية هي التي أدت إلى ما وصلنا إليه..
وتابع “يتجاهلون أيضا أن قرار مجلس الأمن نص على أن يشارك هادي في الحوار طرف تحت إشراف الأمم المتحدة وبحسن نية، ويتجاهلون أن حكومتهم المزعومة قد جرى تعديلها لأكثر من مرة، ويتجاهلون أنهم شنوا حربا حقيقية على ابناء الشعب اليمني ويتجاهلون أنهم يفرضون حصاراً خانقاً عليه منذ عام وشهرين”.
وأوضح عبدالسلام أن رؤية الوفد الوطني لإنجاح المشاورات هو أن يكون هناك توافق كامل وشامل في الجانب العسكري والأمني والسياسي وكذلك في الجانب الانساني ورفع الحصار والإفراج عن المعتقلين وغيرها.. وقال: إن الجميع يدركون أن اليمن يعيش حالة من الحصار الخانق منذ عام وشهرين تقريباً وأكثر مما يتعرض له سوريا على المستوى الاقتصادي والحوالات المالية ممنوعة وكذا منع التصدير.
وأشار إلى أن هناك العديد من المشتقات النفطية قابلة للتصدير ما زالت محجوزة، وهناك أموال لشركات اتصالات وشركات تجارية تعمل في اليمن محجوزة في دول الخليج، وهناك فرض قيود، وكل ما يمر به الشعب اليمني من أزمة اقتصادية هم سبب فيها كونهم من يفرض كل هذه القيود الاقتصادية.
ولفت إلى أنه بعد كل ما عملوه لتدمير الاقتصاد وتجويع ابناء الشعب اليمني ومحاصرته يتهموننا بأننا السبب في الازمة الاقتصادية وهذا غير واقعي وغير منطقي.
114-3