و" كانت "لوموند" الفرنسية، نشرت تحقيقا حول امتلاك مسؤولين جزائريين، قالت إنهم مقربون من الرئيس الجزائري، لشركات "أوفشور" ضمن "وثائق بنما"، واعتبرت الرئاسة الجزائرية أن ما قامت به "لوموند"، إساءة لشخص الرئيس بوتفليقة.
وأوردت صحيفة "جون أفريك"، في تقرير لها، الثلاثاء، ترجمته "عربي21"، أن "محكمة فرنسية ستنظر في الثالث من حزيران/يونيو المقبل، في دعوى قضائية رفعها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في حق صحيفة لوموند الفرنسية بتهمة القذف، بعد نشر الصحيفة وثائق تتحدث عن تورط مقربين من الرئيس في فضيحة امتلاك شركات وحسابات في جنات ضريبية".
وكانت لوموند، أرفقت تحقيقها المنشور بتاريخ 5 نيسان/أبريل الماضي، بصور لهؤلاء المسؤولين، ومعهم الرئيس الجزائري، وفهم من هذا أن الصحيفة تريد توريط الرئيس الجزائري، بشكل يجعله حامي هؤلاء المسؤولين.
ونشرت "جون أفريك" في صفحة "سري"، الثلاثاء، مقاطع من الشكوى التي رفعت باسم الرئيس لدى القضاء الفرنسي، التي طالب فيها الادعاء بإدانة "لوموند" وإجبارها على نشر الحكم في الصفحة الأولى، وبالبند العريض.
وطالب الادعاء الجزائري بإدانة مدير نشر "لوموند" لويس دريفيس والشركة الناشرة بتهمة القذف في حق عبد العزيز بوتفليقة. كما طلب الادعاء بتعويض رمزي لبوتفليقة عن الأضرار التي تعرض لها وعشرة آلاف يورو أخرى كتعويض مادي عن الدعوى المدنية.
وكانت صحيفة "لوموند" نشرت توضيحا بخصوص ما أوردته عن مسؤولين جزائريين، وعلاقتهم بشركات "أوفشور"، عقب تنديد الرئاسة الجزائرية بمضمون التقرير الذي اعتبرته إساءة للرئيس بوتفليقة، وتم إثره استدعاء السفير الفرنسي بالجزائر برنارد إيمي لتبليغه استياء الرئاسة الجزائرية.
ومن شأن الخطوة الجديدة التي وقعتها الرئاسة الجزائرية بمقاضاة الصحيفة الفرنسية، أن تزيد من تأزم العلاقات بين البلدين، وهي علاقات، أصلا، تشوبها حواجز عدة.
109-2