و بحسب "عربي21" نشرت الجريدة الرسمية للدولة في 3 من نيسان/ أبريل الماضي، قرار عبد الفتاح السيسي، بإقالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، من منصبه اعتبارا من 28 آذار/ مارس الماضي.
وأثارت إقالة جنينة جدلا واسعا في الشارع السياسي المصري؛ ويعد الجهاز المركزي للمحاسبات أعلى جهاز رقابي في مصر.
من جانبه، قال علي طه محامي المستشار هشام جنينة، الثلاثاء، إنه أقام بصفته وكيلا عن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب خلالها بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016 والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه.
وذكرت عريضة الدعوى أنه "لا يجوز إصـدار قرار بعزل رئيس الجهاز المـركزي للمحاسبات قبـل العـرض على مجلـس النـواب، بـل واشتـرط النـص موافقـة أغلبيـة أعضـاء مجلـس النـواب، ومـن ثـم فـإن القـرار يعد مخالفا لصحيـح القانون فاقدا لسنـد إصـداره".
وأشارت الدعوى إلى أن قرار إعفاء المستشار هشام جنينة، تزامن مع حملة إعلامية موجهـة مـن الدولة، بسبب محاربته الفساد المالي والإداري في أجهـزة الدولة، لافتة إلى أن رئيس الجهاز المركزي علم بقـرار إعفائه مـن منصبـه مـن وسائـل الإعـلام، بطريقـة "تعمدت فيهـا جهـة الإدارة إهانة المستشار جنينة شخصيا، فضلاً عـن إهانة منصبه الرسمي حتـى يكـون ذلك رادعاً لكل مـن يتصدى لمحاربة الفساد الذي استشرى في مصر".
وفي سياق متصل، قال المحامي "علي" إن موكله المستشار هشام جنينة اتخذ قرارًا اليوم الثلاثاء بعدم العودة إلى منصة القضاء مرة أخرى، لافتا إلى أن "جنينة" قرر تقديم طلب خلال أيام للقيد بجدول المحامين للعمل بمهنة المحاماة.
وكانت صحيفة محلية نسبت لـ"جنينة"، قبل عدة أشهر، القول بأن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه (حوالي 75 مليار دولار) في 2015، وهي التصريحات التي أثارت سخطا كبيرا من النظام في مصر، بينما قال معارضون إنه كان من الأولى بالنسبة للسلطات التحقيق في البيانات المتعلقة بالفساد، التي كشف عنها الرجل، ومحاسبة المسؤولين عنها، بدلا من محاسبة من يحاربها.
ويستند الرافضون لقرار إقالة جنينة بالمادة 20 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تنص على أنه "لا يجوز عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قبل اكتمال مدته القانونية، التي تبلغ أربع سنوات، ولا يجوز إعفاؤه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية".
وعُين جنينة رئيسا للجهاز، في 6 أيلول/ سبتمبر 2012، لمدة أربع سنوات، وكان ينتظر إحالته على المعاش وخروجه من منصبه رسميا في أيلول/ سبتمبر المقبل، ولاحقته حملات إعلامية ودعوات قضائية، لاسيما من وزير العدل المقال مؤخرا أحمد الزند.
و"جنينة" قاض بارز سابق، وكان من قادة تيار دعا خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، لمزيد من استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.
106-4