وحذر سلام في تعليقات أوردتها صحيفة السفير من استغلال هذه القضية لمزايدات سياسية.
وقال سلام: "يجب إبعاد هذا الملف عن المزايدة السياسية وعن التداول الإعلامي والسياسي لأنه ملف مهم وحساس وله ظروف معينة.. ونحن نعالجه مع وزير المالية ومع حاكم مصرف لبنان والأمور لا زالت تحت السيطرة.. لكن حتى الآن هذا الملف لم يتقدم ولم يتراجع".
ويسعى سلام من هذه التعليقات لتهدئة المخاوف من القانون بعدما انتقد الحزب البنك المركزي لموافقته على هذه الضوابط التي يصفها بأنها تأتي في إطار حرب عليه.
وأشعل القانون نزاعا حادا بين "حزب الله" الذي يتمتع بنفوذ كبير في البلاد والبنك المركزي الذي يُنظر إليه كركيزة للدولة اللبنانية الضعيفة التي تفتقر لمقومات الفعالية.
وكان نواب من حزب الله في البرلمان اللبناني قالوا الأسبوع الماضي إن القانون يفتح الباب "لحرب إلغاء محلية" يتم شنها بمساعدة مصرف لبنان وعدد من البنوك الأخرى. وحث النواب حاكم مصرف لبنان على مراجعة تعميم صدر مؤخرا للبنوك يحمل تفاصيل لضوابط تتعلق بمن تفرض عليهم عقوبات.
وقال النواب إن القانون سيدفع البلاد "نحو الإفلاس بسبب ما سينتج من قطيعة واسعة بين اللبنانيين والمصارف" وهو طرح سيمنع فئة كبيرة من اللبنانيين من التعامل مع البنوك خشية التعرض لعقوبات.
ويهدد قانون منع التمويل الدولي عن حزب الله الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر/ كانون الأول 2015 بفرض عقوبات على أي شخص يقدم تمويلا مهما للحزب.
ولدى الولايات المتحدة قائمة بالأشخاص المشمولين بالعقوبات بسبب الإرهاب. ولن يكون بوسع أي بنك أو شركة لبنانية تجري معاملات مع هذه الجهات التعامل مع أي مؤسسة مالية أمريكية لأنها قد تعاقب بغرامة مالية أو تتهم بعدم الامتثال للقانون.
ويمكن لأي بنك لبناني من الناحية النظرية الاستمرار في التعامل مع هؤلاء الأفراد مع القبول بأنه ليس في استطاعته إقامة أي علاقات مع بنوك دولية لكن سلام قال إن هذا لا يمكن أن يصبح خيارا متاحا وطالب جميع البنوك بالامتثال.
5