وصرح النائب العراقي موفق الربيعي لصحيفة "الحياة" اللندنية أن "المشهد السياسي المتأزم انسحب على الأحزاب والكتل السياسية فباتت منقسمة على نفسها، كما أن القوى السنية والكردية منقسمة، ما انعكس على البرلمان والحكومة، ودفع حزب البعث وجهات إقليمية إلى التخطيط لعقد مؤتمرات تحضيراً لإعادة ترتيب أوراقها في البلاد".
وأكد الربيعي ضرورة أن "تسارع وزارة الخارجية إلى مطالبة فرنسا برفض عقد المؤتمر، باعتباره تجمعا داعما للإرهاب في العراق".
هذا وأكدت مصادر فرنسية للصحيفة أنه "إذا انعقد المؤتمر لن تكون للحكومة الفرنسية أي علاقة بترتيباته لا من قريب ولا من بعيد".
من جهته حذر النائب سليم شوقي من "خطوات معادية تتم بتنسيق إقليمي، بالتزامن مع ما شهدته التظاهرات من انحراف عن سلميتها حين اقتحمت البرلمان واعتدت على نواب".
وأكد نائب من "تحالف القوى الوطنية" الممثل الأكبر للقوى السنية، طلب عدم ذكر إسمه أن "سعي حزب البعث إلى عقد مؤتمرات لإعادة ترتيب صفوفه سببه هذا الانقسام" داخل القوى السياسية الحاكمة.
وكشف مصدر رسمي أن "الحكومة أرسلت وفدا برئاسة رئيس جهاز الأمن الوطني فالح الفياض إلى باريس لحضها على منع عقد المؤتمر".
يذكر أن حزب البعث وصل إلى السلطة في العراق بعد انقلاب عام 1968 وتعززت سلطته مع وصول صدام حسين إلى منصب الرئاسة الذي استمر في حكم العراق بقبضة حديدية حتى الاحتلال الأميركي في العام 2003، وكانت من أولى القرارات التي اتخذت هي حل الحزب وحظر نشاطه.